منهاج الصالحین-ج2-ص176

لا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله ولا يعتبر في الايجاب والقبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا وفي اشتراط الاقباض إشكال أقواه ذلك.

(مسألة 817): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على‌ حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.

(مسألة 818): يتوقف رهن غير المملوك للراهن على‌ اجازة مالكه، ولوضم مملوك غيره إلى‌ مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على‌ اجازة مالكها.

(مسألة 819): يلزم الرهن من جهة الراهن.

(مسألة 820): رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد.

(مسألة 821): فوائد الرهن للمالك والرهن على‌ أحد الدينين ليس رهنا على‌ الآخر، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على‌ الاول رهنا عليهما صح.

(مسألة 822): يجوز للولي أن يرهن مال المولى‌ عليه مع مصلحته.

(مسألة 823): المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ولا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين.