منهاج الصالحین-ج1-ص390

عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل الشرك! قال: فغضب ثم جلس ثم قال: ” سار والله فيهم بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الفتح، إن عليا كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل، ولا يقتل مدبرا، ولا يجهز على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن ” الحديث (1) فهي قضية في واقعة، فلا يستفاد منها الحكم الكلي كما يظهر من روايته الاخرى قال: قلت لعلي بن الحسين عليه السلام: بما سار علي بن ابي طالب عليهالسلام؟ فقال: ” إن أبا اليقظان كان رجلا حادا فقال: يا أمير المؤمنين: بم تسير في هؤلاء غدا؟ فقال: بالمن كما سار رسول الله صلى الله عليه وآله في أهل مكة ” (2) فحينئذ إن تم الاجماع في المسألة فهو، وإلا فالامر كما ذكرناه، فإذن القضية في كل واقعة راجعة إلى الامام عليه السلام نفيا وإثباتا حسب ما يراه من المصلحة.

(1) الوسائل ج 11 باب 24 من جهاد العدو، الحديث 2.

(هامش) (2) التهذيب ج 6 ص 154، الحديث 272.

(مسألة 60) لا تسبى ذراري البغاة وإن كانوا متولدين بعد البغي، ولا تملك نساؤهم وكذا لا يجوز أخذ أموالهم التي لم يحوها العسكر كالسلاح والدواب ونحوهما.

وهل يجوز أخذ ما حواه العسكر من الاموال المنقولة؟ فيه قولان: عن جماعة القول الاول، وعن جماعة اخرى القول الثاني، بل نسب ذلك إلى المشهور، وهذا القول هو الصحيح، ويدل على كلا الحكمين عدة من الروايات، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” لولا أن عليا عليه السلام سار في أهل حربه بالكف عن السبي والغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما ” ثم قال: ” والله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس ” (3).

(هامش) (3) الوسائل ج 11 باب من جهاد العدو، الحديث 8.

(.

)

(مسألة 61) يجوز قتل ساب النبي الاكرم صلى الله عليه وآله أو أحد الائمة الاطهار عليهم السلام لكل من سمع ذلك، وكذا الحال في ساب فاطمة الزهراء سلام الله عليها، على تفصيل ذكرناه في مباني تكملة المنها