منهاج الصالحین-ج1-ص104

مضى في صلاته وصحت على الاقوى، وفيما عدا ذلك يتعين الاستئناف بعد الطهارة المائية.

(مسألة 381): إذا تيمم المحدث بالاكبر بدلا عن غسل الجنابة ثم أحدث بالاصغر، انتقض تيممه ولزمه التيمم بعد ذلك، والاحوط استحبابا الجمع بين التيمم والوضوء، ولو كان التيمم بدلا عن الحدث الاكبر غير الجنابة، ثم أحدث بالاصغر لزمه التيمم بدلا عن الغسل مع الوضوء، فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا لزمه تيمم آخر بدلا عنه.

(مسألة 382): لا تجوز إراقة الماء الكافي للوضوء، أو الغسل بعد دخول الوقت، وإذا تعمد اراقة الماء بعد دخول وقت الصلاة، وجب عليه التيمم مع اليأس من الماء وأجزأ، ولو تمكن بعد ذلك وجبت عليه الاعادة في الوقت، ولا يجب القضاء إذا كان التمكن خارج الوقت، ولو كان على وضوء لا يجوز إبطاله بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجود الماء أو يئس منه، ولو أبطله والحال هذه وجب عليه التيمم واجزأ أيضا على ما ذكر.

(مسألة 383): يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض والنوافل، وكذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن، والكون في المساجد ونحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة، بل الظاهر جواز التيمم لاجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به – كمس القرآن ومس اسم الله تعالى – كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.

(مسألة 384): إذا تيمم المحدث لغاية، جازت له كل غاية وصحت منه، فإذا تيمم للكون على الطهارة صحت منه الصلاة، وجاز له دخول المساجد والمشاهد وغير ذلك مما يتوقف صحته أو كماله، أو جوازه على الطهارة المائية، نعم لا يجزئ ذلك فيما إذا تيمم لضيق الوقت.