منهاج الصالحین-ج1-ص76

الاولى: أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين، فيجوز للذكر وللانثى تغسيله، سواء أكان ذكرا، أم أنثى، مجردا عن الثياب، أم لا وجد المماثل له، أو لا.

الثانية: الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرة والامة، والدائمة والمنقطعة، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.

الثالثة: المحارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، والاحوط – وجوبا – اعتبار فقد المماثل، وكونه من وراء الثياب.

(مسألة 276): إذا اشتبه ميت بين الذكر والانثى، غسله كل من الذكر والانثى من وراء الثياب.

(مسألة 277): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت، والآمر هو الذي يتولى النية، والاحوط – استحبابا – نية كل من الآمر والمغسل، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم – كالكر والجاري – تعين ذلك على الاحوط، إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما، وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل.

(مسألة 278): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي، سقط الغسل، ولكن الاحوط – استحبابا – تغسيل

من وراء الثياب من غير لمس ونظر، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين.

(مسألة 279): إذا دفن الميت بلا تغسيل – عمدا أو خطأ – جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه، وكذا إذا ترك بعض الاغسال ولو