منهاج الصالحین-ج1-ص66

الوضوء، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا، وإن كان الاحوط – استحبابا – أن تتوضأ لكل غسل.

(مسألة 242): إذا حدثت المتوسطة – بعد صلاة الصبح – وجب الغسل للظهرين، وإذا حدثت – بعدهما – وجب الغسل للعشاءين، وإذا حدثت – بين الظهرين أو العشاءين – وجب الغسل للمتأخرة منها، وإذا حدث – قبل صلاة الصبح – ولم تغتسل لها عمدا، أو سهوا، وجب الغسل للظهرين، وعليها إعادة صلاة الصبح، وكذا إذا حدثت – أثناء الصلاة – وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء.

(مسألة 243): إذا حدثت الكبرى – بعد صلاة الصبح – وجب غسل للظهرين، وآخر للعشاءين، وإذا حدثت – بعد الظهرين – وجب غسل واحد للعشاءين، وإذا حدثت – بين الظهرين أو العشاءين – وجب الغسل للمتأخرة منهما.

(مسألة 244): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الاعمال وجبت تلك الاعمال ولا اشكال، وإن كان بعد الشروع في الاعمال – قبل الفراغ من الصلاة – استأنفت الاعمال، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها، وإن كان بعد الصلاة أعادت الاعمال والصلاة، وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة، بل الاحوط ذلك أيضا، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، أو شك في ذلك، فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة، أو أن الانقطاع لبرء، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة.

(مسألة 245): إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة، وجب تأخير الصلاة إليها، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها، ولو مع الوضوء والغسل، وإذا كانت الفترة في أول الوقت، فأخرت الصلاة عنها – عمدا أو نسيانا – عصت، وعليها الصلاة بعد فعل وضيفتها.