منهاج الصالحین-ج1-ص31

(مسألة 104): اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليهاحكم الجبيرة، وأما الحاجب اللاصق – اتفاقا – كالقير ونحوه فإن أمكن رفعه وجب، وإلا وجب التيمم، إن لم يكن الحاجب في مواضعه، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.

(مسألة 105): يختص الحكم المتقدم بالجبيرة الموضوعة على الموضع في موارد الجرح، أو القرح، أو الكسر، وأما في غيرها كالعصابة التي يعصب بها العضو، لالم، أو ورم، ونحو ذلك، فلا يجزئ المسح على الجبيرة، بل يجب التيمم إن لم يمكن غسل المحل لضرر ونحوه، كما يختص الحكم بالجبيرة غير المستوعبة للعضو، أما إذا كانت مستوعبة لعضو، فإن كانت في الرأس أو الرجلين تعين التيمم، وإن كانت في الوجه، أو اليد، فلا يترك الاحتياط الوجوبي فيها بالجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم، وكذلك الحال مع استيعاب الجبيرة تمام الاعضاء، وأما الجبيرة النجسة التي لا تصلح أن يمسح عليها فإن كانت بمقدار الجرح، أجزأه غسل أطرافه، ويضع خرقة طاهرة على الجبيرة ويمسح عليها على الاحوط، وإن كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح، تعين التيمم على الاظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم، وإلا جمع بين الوضوء والتيمم.

(مسألة 106): يجري حكم الجبيرة في الاغسال – غير غسل الميت – كما كان يجري في الوضوء، ولكنه يختلف عنه بأن المانع عن الغسل – إذا كان قرحا أو جرحا وكان مكشوفا – تخير المكلف بين الغسل والتيمم، وإذا اختار الغسل فالاحوط أن يضع خرقة على موضع القرح، أو الجرح، ويمسح عليها وإن كان الاظهر جواز الاجتراء بغسل أطرافه، وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة، وأما إذا كانالمحل مكشوفا، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.