تحریرالوسیله-ج2-ص597

والمراد أنه يقوم المجروع صحيحا إن كان مملوكا تارة ويقوم مع الجناية أخرى وينسب إلى القيمة الاولى، ويعرف التفاوت بيهما ويؤخذ من دية النفس بحسابه، وقد قلنا: إنه لو لم يكن تفاوت بحسب القيمة أو كان مع الجناية أزيد كما لو قطع إصبعه الزائدة التي هي نقص وبقطعها تزيد القيمة فلابد من الحومة بمعنى آخر، وهو حكم القاضي بالتصالح، ومع عدمه بما يراه من التعزير وغيره حسما للنزاع.

مسألة 10 – من لا ولي له فالحاكم وليه في هذا الزمان، فلو قتل خطأ أو شبيه عمد فله استيفاؤه، فهل له العفو؟ وجهان، الاحوط عدمه.

القول في اللواحق

وهي أمور: الاول

في الجنين

الجنين إذا ولج فيه الروح ففيه الدية كاملة ألف دينار إذا كان بحكمالمسلم الحر وكان ذكرا، وفي الانثى نصفها، وإذا اكتسى اللحم وتمت خلقته ففيه مأة دينار ذكرا كان الجنين أو أنثى، ولو لم يكتس اللحم وهو عظم ففيه ثمانون دينارا، وفي المضغة ستون، وفي العلقة أربعون، وفي النطفة إذا استقرت في الرحم عشرون، من غير فرق في جميع ذلك بين الذكر والانثى.

مسألة 1 – لو كان الجنين ذميا فهل ديته عشر دية أبيه أو عشر دية أهم؟ فيه تردد، وإن كان الاول أقرب.