تحریرالوسیله-ج2-ص527

التهجم على قتهلما.

مسألة 7 – لو فرض في المسألة المتقدمة أن أولياء الميت ادعوا على أحدهما دون الاخر سقط الاخر، فان ادعوا على المشهود عليه سقط إقرار المقر، وإن ادعوا على المقر سقطت البينة.

الثالث القسامة: والبحث فيها في مقاصد: الاول في اللوث والمراد به أمارة ظنية قامت عند الحاكم على صدق المدعي كالشاهد الواحد أو الشاهدين مع عدم استجماع شرائط القبول، وكذا لو وجد متشحطا بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم أو وجد كذلك في دار قوم أو في محلة منفردة عن البلد لا يدخل فيها غير أهلها أو في صف قتال مقابل الخصم بعد المراماة، وبالجملة كل أمارة ظنية عند الحاكم توجب اللوث، من غير فرق بين الاسباب المفيدة للظن، فيحصل اللوث باخبار الصبي المميز المعتمد عليه، والفاسق الموثوق به في إخباره، والكافر كذلك، والمرأة ونحوهم.

مسألة 1 – لو وجد في قرية مطروقة فيها الايات والذهاب أو محلةمنفردة كانت مطروقة فلا لوث إلا إذا كانت هناك عداوة فيثبت اللوث.

مسألة 2 – لو وجد قتيل بين القريتين فاللوث لاقربهما إليه ومع التساوي فهما سواء في اللوث، نعم لو كان في إحداهما عداوة فاللوث فيها وإن كانت أبعد.