تحریرالوسیله-ج2-ص367

طلاق، وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج إن أرادت، وتقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت، ولا ينتظر موته ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الاسلام في رجوع زوجته وماله إليه، نعم تقبل توبته باطنا وظاهرا أيضا بالنسبة إلى بعض الاحكام، فيطهر بدنه وتصح عباداته ويملك الاموال الجديدة بأسبابه الاختيارية كالتجارة والحيازة، والقهرية كالارث، ويجوز له التزويج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة، وإن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها، ولا تنتقل إلى ورثتها إلا بموتها، وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها، ومع الدخول بها فان تابت قبل تمام العدة وهي عدة الطلاق بقيت الزوجية، وإلا انكشف عن الانفساخ والبينونة من أول زمن الارتداد.

وأما الملي سواء كان رجلا أو امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت، وينفسخ النكاح بين المرتد وزوجته المسلمة، وكذا بين المرتدة وزوجها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، ومعه وقفالفسخ على انقضاء العدة، فان رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته وإلا انكشف أنها بانت عنه عند الارتداد، ثم ان هنا أقسامها أخر في إلحاقها بالفطري أو الملي خلاف موكول إلى محله.

مسألة 1 – لا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمدا وظلما، ويرث منه إن قتله بحق كما إذا كان قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأ محضا كما إذا رمى الى طائر فأخطأ