تحریرالوسیله-ج2-ص286

الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإلا انفسخ النكاح بمعنى أنه يتبين انفساخه من حين إسلام الزوج.

مسألة 4 – لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية فان كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة لكن يفرق بينهما، فان أسلم قبل انقضائها فهي امرأته، وإلا بان أنها بانت منع حين إسلامها.

مسألة 5 – لو ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا دفعة قبل الدخول وقع الانفساخ في الحال، سواء كان الارتداد عن فطرة أو ملة، وكذا بعد الدخول إذا كان الارتداد من الزوج وكان عن فطرة، وأما إن كان ارتداده عن ملة أو كان الارتداد من الزوجة مطلقا وقف الفسخ على انقضاء العدة، فان رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته، وإلا انكشف إنها بانت منه عند الارتداد.

مسألة 6 – العدة في ارتداد الزوج عن فطرة كالوفاة، وفي غيره كالطلاق.

مسألة 7 – لا يجوز للمؤمنة أن تنكح الناصب المعلن بعداوة أهلالبيت عليهم السلام، ولا الغالى المعتقد بألوهيتهم أو نبوتهم، وكذا لا يجوز للمؤمن أن ينكح الناصبة والغالية، لانهما بحكم الكفار وإن انتحلا دين الاسلام.

مسألة 8 – لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.

مسألة 9 – لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة، نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها، فلها الرد،