تحریرالوسیله-ج2-ص281

مسألة 19 – لو طلق زوجته فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز ولا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها، وإن كان بائنا جاز له نكاح أختها في الحال نعم لو كانت متمتعا بها وانقضت مدتها أو وهبها لا يجوز على الاحوط لو لم يكن الاقوى نكاح أختها قبل انقضاء العدة وإن كات بائنة.

مسألة 20 – ذهب بعض الاخباريين إلى حرمة الجمع بين الفاطميتين في النكاح، والحق جوازه وإن كان الترك أحوط وأولى.

مسألة 21 – لو زنت امرأة ذات بعل لم تحرم على زوجها، ولا يجب على زوجها أن يطلقها وإن كانت مصرة على ذلك.

مسألة 22 – من زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا، سواء كانت مسلمة أم لا، مدخولا بها كانت من زوجه أم لا، فلا يجوز نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلاق ونحوه، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أولا، ولو كان مكرها على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال.

مسألة 23 – لو زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت أبدا كذات البعل دون البائنة ومن في عدة الوفاة، ولو علم بأنها كانت في العدة ولم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة، نعم لو علم بكونها في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة.

مسألة 24 – من لاط بغلام فأوقبه ولو ببعض الحشفة حرمت عليه أبدا أم الغلام وإن علت وبنته وإن نزلت وأخته، من غير فرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين، ولا تحرم على المفعول أم الفاعل وبنته وأخته على الاقوى، والام والبنت والاخت الرضاعيات للمفعولكالنسبيات.