تحریرالوسیله-ج2-ص114

للقصد ولا المحجور عليه فيما حجر عليه.

مسألة 9 – لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج إلا أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام وكان المنع متوجها إليه، وأما إذا كان متوجها الى الحلف فلا يبعد عدم انعقاده، ولو حلفا في غير ذلك كان للاب أو الزوج حل اليمين وارتفع أثرها، فلا حنث ولا كفارة عليه، وهل يشترط إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما حتى أنهلو لم يطلعا على حلفهما أو لم يحلا مع علمهما لم تنعقد أصلا أولا بل كان منعهما مانعا عن انعقادها وحلهما رافعا لاستمرارها فتصح وتنعقد في الصورتين المزبورتين؟ قولان، أولهما لا يخلو من رجحان، فحينئذ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما حتى في فعل واجب أو ترك حرام، لكن لا يترك الاحتياط خصوصا فيهما.

مسألة 10 – لا إشكال في انعقاد اليمين لو تعلقت بفعل واجب أو مستحب أو بترك حرام أو مكروه وفي عدم انعقادها لو تعلقت بفعل حرام أو مكروه أو بترك واجب أو مستحب، وأما المباح المتساوي الطرفين في نظر الشرع فان ترجح فعله على تركه بحسب المنافع والاغراض العقلائية الدنيوية أو العكس فلا إشكال في انعقادها إذا تعلقت بطرفه الراجح، وعدم انعقادها لو تعلقت بطرفه المرجوح، ولو ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضا فهل تنعقد إن تعلقت به فعلا أو تركا؟ قولان، أشهرهما وأحوطهما أولهما، بل لا يخلو من قوة.

مسألة 11 – كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحا تنحل إن تعلقت براجح ثم صار مرجوحا، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الاقوى.

مسألة 12 – انما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره، ولو كان