تحریرالوسیله-ج2-ص10

(مسألة 26): لو كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون، لكن الاولى الاحوط عدم إخراجه من ظل رأسه.

(مسألة 27): لو كان الراهن مفلسا أو مات وعليه ديون للناس كان المرتهن أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن، فان فضل شئ يوزع على الباقين بالحصص، ولو نقص الرهن عن حقه استوفى ما بمكن منه ويضرب بما بقى من الغرماء في سائر أموال الراهن.

(مسألة 28): الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد وتفريط، نعم لو كان في يده مضمونا لكونه مغصوبا أو عارية مضمونة مثلا ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يد فيرتفع الضمان على الاقوى، وكذا لو استيفد الاذن في بقائه في المورد من ارتهانه كما لا يبعد مع علم الراهن بالحال، وإذاانفك الرهن بسبب الاداء أو الابراء أو نحو ذلك يبقى أمانة مالكية في يده لا يجب تسليمه إلى المالك إلا مع المطالبة.

(مسألة 29): لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة، فان امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فان اتفقوا على أمين وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.

(مسألة 30): لو ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن وتعيين المرهون والراهن والاشهاد كسائر الودائع، ولو لم يفعل كان مفرطا وعليه ضمانه.

(مسألة 31): لو كان عنده رهن قبل موته ثم مات ولم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلا ولا إجمالا ولم يعلم كونه تالفا بتفريط منه لم يحكم به