تحریرالوسیله-ج1-ص649

ما في ذمته على حاله.

مسألة 6 – يحل الدين المؤجل بموت المديون قبل حلول أجله لا موت الدائن، فلو مات يبقى على حاله ينتظر ورثته انقضاءه، فلو كان الصداق مؤجلا إلى مدة معينة ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فليس لورثتها المطالبة قبل انقضائه ولا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلقها يبقى صداقها المؤجل على حاله، كما أنه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة يقسم ماله بين أرباب الديون الحالة، ولا يشاركهم أرباب المؤجلة.

مسألة 7 – لا يجوز بيع الدين بالدين على الاقوى فيما إذا كانا مؤجلين وإن حل أجلهما، وعلى الاحوط في غيره، بأن كان العوضان كلاهما دينا قبل البيع، كما إذا كان لاحدهما على الاخر طعام كوزنة من حنطة وللاخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير فباع الشعير بالحنطة، أو كان لاحدهما على شخص طعام وللاخر على ذلك الشخص طعام آخر فباع ما له على ذلك الشخص بما للاخر عليه، أو كان لاحدهما على شخص طعام وللاخر طعام على شخص آخر فبيع أحدهما بالاخر، وأما إذا لم يكن العوضان كلاهما دينا قبل البيع وإن صار أحدهما أو كلاهما دينا بسبب البيع كما إذا باع ما له في ذمة الاخر بثمن في ذمته نسيئة مثلا فله شقوق وصور كثيرة لا يسعها هذا المختصر.

مسألة 8 – يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي، وهو الذي يسمى في لسان تجار العصر بالنزول، ولا يجوز تأجيل الحال ولا زيادة أجل المؤجل بزيادة.

مسألة 9 – لا يجوز قسمة الدين، فإذا كان لاثنين دين مشترك