تحریرالوسیله-ج1-ص591

كتاب العارية:

هي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع، أو هي عقد ثمرته ذلك أو ثمرته التبرع بالمنفعة، وهي من العقود تحتاج الى إيجاب بكل لفظ له ظهور عرفي في هذا المعنى – كقوله أعرتك، أؤ أذنت لك في الانتفاع به، أو انتفع به أو خذه لتنتفع به ونحو ذلك – وقبول، وهو كل ما أفاد الرضا بذلك، ويجوز أن يكون بالفعل بأن يأخذه بعد ايجاب المعير بهذا العنوان، بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة كما إذا دفع إليه قميصا ليلبسه فأخذه لذلك أو دفع إليه اناء أو بساطا ليستعمله فأخذه واستعمله.

مسألة 1 – يعتبر في المعير أن يكون مالكا للمنفعة وله أهلية التصرف فلا تصح إعارة الغاصب عينا أو منفعة، و في جريان الفضولية فيها حتى تصح باجازة المالك وجه قوي، وكذا لا تصح إعارة الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه أو فلس إلا مع إذن الولي أو الغرماء، وفي صحةإعارة الصبي باذن الولي احتمال لا يخلو من قوة.

مسألة 2 – لا يشترط في المعيرأ ن يكون مالكا للعين، بل تكفي ملكية المنفعة بالاجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية، نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة