تحریرالوسیله-ج1-ص486

والاقتصادي المنجر إلى أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الاسلام والمسلمينوضعفهم يجب الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم، وترك استعمالها، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقا.

مسألة 5 – لو كان في المراودات التجارية وغيرها مخافة على حوزة الاسلام وبلاد المسلمين من استيلاء الاجانب عليها سياسيا أو غيرها الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنويا يجب على كافة المسلمين التجنب عنها، وتحرم تلك المراودات مسألة 6 – لو كانت الروابط السياسية بين الدول الاسلامية والاجانب موجبة لاستيلائهم على بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم أو موجبة لاسرهم السياسي يحرم على رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات، وبطلت عقودها، ويجب على المسلمين إرشادهم والزامهم على تركها ولو بالمقاومات المنفية.

مسألة 7 – لو خيف على واحد من الدول الاسلامية من هجمة الاجانب يجب على جميع الدول الاسلامية الدفاع عنه بأي وسية ممكنة كما يجب على سائر المسلمين.

مسألة 8 – لو أوقع واحد من الدول الاسلامية عقد رابطة مخالفة لمصلحة الاسلام والمسلمين يجب على سائر الدول الجسد على حل عقدها بوسائل سياسية أو اقتصادية كقطع الروابط السياسية والتجارية معه، ويجب على سائر المسلمين الاهتمام بذلك بما يمكنهم من المقاومات المنفية، وأمثال تلك العقود محرمة باطلة في شرع الاسلام.

مسألة 9 – لو صار بعض رؤساء الدول الاسلامية أو وكلاء المجلسين موجبا لنفوذ الاجانب سياسيا أو اقتصاديا على المملكة الاسلامية بحيث يخاف منه على بيضة الاسلام أو على استقلال المملكة ولو في الاستقبال