تحریرالوسیله-ج1-ص470

الآخر، وإلا يجب عليه.

مسألة 20 – لو علم إجمالا أن إنكار أحدهما مؤثر والآخر مؤثر في الاصرار على الذنب لا يجب.

الشرط الثالث أن يكون العاصي مصرا على الاستمرار فلو علم منهالترك سقط الوجوب.

مسألة 1 – لو ظهرت منه امارة الترك فحصل منها القطع فلا اشكال في سقوط الوجوب، وفي حكمه الاطمئنان، وكذا لو قامت البينة عليه إن كان مستندها المحسوس أو قريب منه، وكذا لو أظهر الندامة والتوبة.

مسألة 2 – لو ظهرت منه إمارة ظنية على الترك فهل يجب الامر أو النهي أولا؟ لا يبعد عدمه، وكذا لو شك في استمراره وتركه، نعم لو علم أنه كان قاصدا للاستمرار والارتكاب وشك في بقاء قصده يحتمل وجوبه على اشكال.

مسألة 3 – لو قامت امارة معتبرة على استمراره وجب الانكار، ولو كانت غير معتبرة ففى وجوبه تردد، والاشبه عدمه.

مسألة 4 – المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرة أخرى لا الدوام، فلو شرب مسكرا وقصد الشرب ثانيا فقط وجب النهي.

مسألة 5 – من الواجبات التوبة من الذنب، فلو ارتكب حراما أو ترك واجبا تجب التوبة فورا، ومع عدم ظهورها منه وجب أمره بها، وكذا لو شك في توبته، وهذا غير الامر والنهي بالنسبة إلى سائر المعاصي فلو شك في كونه مصرا أو علم بعدمه لا يجب الانكار بالنسبة إلى تلك المعصية، لكن يجب بالنسبة إلى ترك التوبة.

مسألة 6 – لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر أنه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن فالظاهر وجوب نهيه.