جامع الشتات-ج4-ص583
پنج روز است هر گاه حيض نمى‌بيند ولكن در سن كسى هست كه حيض ببيند.
وبايد دانست كه ممكن است كه اقل عده در متعه (در غير زنى كه وضع حمل او بشود) به سيزده روز ودو لحظه حاصل شود.
پس اگر مدت متعه تمام بشود قبل از دخول در حيض – هر چند به يك لمحه – يك طهر حساب مى‌شود، وبعد از آن كه حايض شد صبر كند تا از حيض پاك شود ويك طهر تمام صبر كند كه اقل آن ده روز است.
و همين كه داخل حيض دوم شد، عده او تمام است.
اما هر گاه در اول حيض مدت متعه تمام شود يا شوهر تتمه مدت را ببخشد، در اين وقت بايد بعد از اتمام حيض دو طهر را تمام كند، وبه مجرد اين كه داخل طهر دوم شد عده تمام نشده، بلكه بايد صبر كند تا اين طهر تمام شود وداخل حيض شود.
پس هر گاه زوجه مذكوره به نهج مزبور عده او تمام شود وشوهر كرده عيبى ندارد و عقد دوم صحيح است وولد ملحق به ايشان مى‌شود.
و هر گاه عده متعه تمام نشده و شوهر كرده ودر عده دخول واقع شده، بر زوج ثانى حرام مؤبد است.
وبايد تفريق كرد.
واما سؤال از حال عقد متعه كه بدون اطلاع ثالثى شده، پس آن ضررى ندارد هر گاهصيغه بر وجه صحيح در ميان آنها واقع شده باشد.
واما هر گاه صيغه بر وجه صحيح واقع نشده ولكن زوجين به گمان صحت كرده اند كه نكاح فاسد باشد ولكن گمان كرده اند كه به همان صيغه حلال مى‌شود، پس داخل وطى شبهه است.
واز براى آن نيز عده واجب است.
وعقد دوم باطل است هر گاه در عده باشد.
و هر گاه دخول هم در عده باشد باز حرام ابدى است.
وظاهر اين است كه عده آن عقد فاسد در آنجا نيز عده متعه باشد، اگر چه احوط مراعات عده طلاق است.
وتوضيح اين مطلب اين است كه: اعتبار در عده به حال زن است نه به حال مرد.
پس عده زن آزاد مثلا سه طهر است هر گاه (ذات اقرا) باشد هر چند شوهر او عبد باشد.
وعده معقوده كه مملوكه غير باشد دو طهر است هر چند شوهر او آزاد باشد.
واقسام كنيز هم همه مساوى اند در عده.
و اگر بعض آن حر باشد وبعض آن رق، در حكم حره است، به جهت تغليب جانب حريت.
و هم چنين هر گاه آزادى به عقد فاسدى كنيزى را بگيرد عده او دو طهر است.
و هم چنين هر گاه به عنوان شبهه با كنيزى كه معقوده غير باشد وطى كرد عده آن دو طهر است مثل طلاق صحيح، يا انقضاى مدت متعه.
و هر گاه آن كنيز موطوئه غير است به ملك يمين، عده آن يك حيض است.
ودر وطى شبه