جامع الشتات-ج4-ص581
عمل آمده.
بلى در وقتى كه به مثل بيع به خالد منتقل كرده باشد اثرى بر آن مترتب مى‌شود كه استرداد ثمن باشد.
با وجود اين كه مى‌گوئيم هر گاه از خالد بشنويم اين سخن را كه (هبه تو صحيح نبوده وتو ضامنى كه مال مرا به من رد كنى بروجه صحيح).
ضعيفه هم مى‌گويد (پس تصرف تو وبيع توهم صحيح نيست ملك را به من رد كن تا ثانيا بر وجه صحيح بر تو رد كنم).
به هر حال نه هبه مال شخصى به خود آن شخص صحيح است ونه بيع آن به او.
ودر صورت جهالت كه فعل به عمل آمده ومال به دست مالك رسيده، از ضمان مال فارغ شده.
ولكن هر گاه عوض گرفته باشد بايد به او رد كند.
واما هر گاه به غير مالك هبه كرده يا بيع كرده بايد تا ممكن باشد عين را رد كند، والا عوض آن را مثلا يا قيمة.
وآن دخلى به ما نحن فيه ندارد وجاى تفصيل آن نيست.
ومراد از مهر المثل، مهر امثال آن زن است در امورى كه باعث زيادتى ونقص مهر مى‌شود، مثل حسن وجمال وعقل وكمال وبكارت ودانستن تدبير منزل وعيال و صراحت نسب وامثال آن با ملاحظه اقارب آن از طرفين واضداد اينها.
وظاهر اين است كه ملاحظه بلد هم مى‌شود هر چند اقارب باشد.
چون بلاد مختلف مى‌شوند در اين معنى.
369: سؤال: دخترى به سن يازده سالگى به اعتقاد آن كه عقد كردن او از براى كسى موقوف به رضاى ناپدرى ومادرش مى‌باشد (بنا عليه) ناپدرى خود را وكيل نموده واو را معقوده شخصى كرده.
وحال كه دختر معقوده شده به اين عقد راضى نيست ومى گويد كه (من آن زمان رشيده نبودم ونمى دانستم كه اختيار عقد موقوف به رضاى خودم هست چنانكه مى‌دانستم اقرار نمى‌دادم) آيا سخن او مسموع است؟ و چنين عقدى صحيح است يا نه؟ جواب: هر گاه دخترى را در سن يازده سالگى عقد كرده باشند ومادر وناپدرى دارد كه مباشر عقد او شده اند وبعد از عقد مدعى فساد عقد باشد از دو حيثيت: اولاين كه من گمان مى‌كردم كه اختيار مرا ناپدرى ومادرم دارند ونمى توانم انكار كنم و اقرار من به توكيل از آن جهت بود.
دوم اين كه بر فرضى كه ناپدرى ومادرم اختيار مرا ندارند.
پس من نه خود رشيده بودم در آن وقت ونه ولى شرعى من مرا نكاح كرده.
و چون اين دو دعوى از يكديگر منفك نمى‌توانند شد پس هر يك جواب على حده [ ن ]