جامع الشتات-ج4-ص580
ثم: انهم اختلفوا في حكم مالوحصل الجب بعد العقد.
ودعوى الاجماع في كل منهما موجودة.
ولا يبعد ترجيح عدم الفرق ولكن المسألة بعد لايصفو من اشكال.
و طريق الاحتياط واضح، واما العنن: فلا خلاف في كونه موجبا لخيار الفسخ في الجملة.
ولكن فيه تفصيلا ليس هنا محل بسط الكلام فيه.
368: سؤال: خالد هند را به عقد خود در آورده وملكى به صداق او نموده.
وهند ملك را به خالد هبه نمود.
وخالد ملك را فروخت.
حال معلوم خالد شده كه هند بر او حرام مؤبد است، به اعتبار اين كه شوهر اول هند، هند را در طهر مواقعه طلاق داده بودهاست.
وچون خالد وهند هر دو جاهل به فساد عقد بوده اند ووطى به شبهه شده است و مهر المثل مى‌رسد، حال هند ادعاى مهر المثل مى‌كند ومى گويد كه مهر مسمى فاسد بوده.
وسخن خالد اين كه مهر المثل بيش از آن ملك نبود كه به من هبه نمودى.
وديگر اين كه معنى مهر المثل را بيان فرمايند.
جواب: در صورت مفروضه چون عقد فاسد است مهر مسمى هم فاسد است وآن ملك از ملكيت خالد به در نرفته وملك زوجه نشده.
پس هبه آن هم صحيح نيست بلكه بعينها ملك خالد است چنانكه بود وبيع آن هم صحيح است.
وزوجه به سبب وطى به شبهه مستحق مهر المثل است.
وسخن خالد كه (مهر المثل بيش از آن ملك نبود كه من به تو دادم وتو به من بخشيدى (بى وجه است.
وخصوصا هر گاه هبه قبل از دخول واقع شده باشد كه در آن وقت هنوز مستحق مهر المثل هم نبوده.
وبيان اين مطلب اين است كه ضعيفه درصورتى كه بعد از دخول اين هبه را كرده، وخالد مى‌گويد آن را به عوض مهر المثل محسوب دارد در جواب مى‌گويد (تو ملك را به قصد مهر مسمى دادى نه به قصد مهر المثل ومفروض اين است كه آن باطل است).
و هر گاه خالد برگردد وبگويد كه (هر گاه چنين است پس هبه توهم باطل است چون در مال من كردى بى اذن من وتو چون در حكم غاصبى بر تو لازم است كه مال مرا بروجه صحيح به من رد كنى وتو بر وجه باطل رد كردى كه آن هبه فاسده است پس تو ضامن مال من هستى) ضعيفه در جواب مى‌گويد كه (نا مشروع بودن هبه منشأ عدم حصول اقباض نمى‌شود) وعدم ترتب اثر بر فعل حرام مسلم نيست چنانكه در دخول كردن در حال حيض كه هر چند حرام است [ لكن ] مترتب مى‌شود بر آن ثبوت مهر و لحوق ولد.
پس در اينجا هر چند هبه نامشروع باشد اما در ضمن [ آن ] اقباض وتسليم به