جامع الشتات-ج4-ص578
ذكروه في غيره.
فلم يثبت من هذا الكلام ان الشيعة تقول بعدم ثبوته للحمل.
فيندرج تحت نفقة (الاقارب).
وثمرة الخلاف في ان النفقة للحمل اوالحاصل (في ما اختلفوا فيه) يظهر من مواقع كثيرة ذكروها في محالها، منها وجوبها على الجد لو كان الاب معسرا.
و عد الشهيد في القواعد نيفا وثلاثين فرعا.
363: سؤال: هر گاه كسى زنى دارد ومضاجعه با اواو را ناخوش مى‌كند وجدا خوابيدن بر او آسانتر است.
وزوجه خواهش مضاجعه دارد.
وزوج مى‌خواهد نماز شب هم بكند.
آيا در ترك مضاجعه معصيت كرده يا نه؟ جواب: نماز شب كردن منافات با وفاى به حق مضاجعه ندارد.
واما ترك مضاجعه، پس در آن خلاف است.
واشهر آن است كه در زوجه واحده قسم واجب است چنانكه در اكثر از زوجه واحده واجب است.
و [ اين ] خالى از قوت نيست، وبنابر اين از هر چهار شب يك شب واجب است وسه شب ديگر را مختار است هر جا خواهد بخوابد.
وقول ديگرى عدم وجوب است مگر در صورتى كه متعدد باشد وشروع در مضاجعه با بعضى كرده باشد.
364: سؤال: هر گاه بعد از عقد نكاح، زوجه بگويد كه چون پدر تو ولد الزنا است من فسخ نكاح مى‌كنم.
مى تواند يا نه؟ جواب: بر فرض ثبوت ولد الزنا بودن، اين عيب منشأ تسلط بر فسخ نيست هر گاه در خود زوج هم باشد چه جاى والدا و.
365: سؤال: معنى (افضا) چه چيز است؟ وديه آن چه چيز است؟ جواب: تفسير اكثر علما اين است كه (مسلك بول وحيض يكى شود).
وبعضى تفسير كرده اند به اين كه (مسلك حيض وغايط يكى شود).
وبه هر تقدير ظاهر آن است كه حكم هر دو يكى است.
وبدان كه هر گاه افضا واقع شود پس اگر قبل از بلوغ است و به اجماع واقع شده، بايد ديه كامله زن را بدهد.
خواه شوهر او كرده باشد يا اجنبى.
و مهر هم لازم است (علاوه بر ديه) بر شوهر.
ومهر المثل بر اجنبى.
[ و ] هر گاه بعد از بلوغ باشد: هر گاه شوهر جماع كرده باشد بر او ديه لازم نيست، بلى جمعى از فقها گفته اند كه اگر تفريط كرده باشد ديه لازم مى‌شود، مثل اين كه زنى ضعيف باشد ومظنه افضا باشد.
اما هر گاه اجنبى كرده است باز ديه كامله لازم است مطلقا، ومهر المثل هم ثابت است