جامع الشتات-ج4-ص574
به عوض آن.
واقرب وجوه ثلاثه وجه اول است.
واحتمال چهارمى هم از مبسوط نقل شده وآن اين است كه: زوج مستحق نصف باقى است كه سه ربع مال زوج مى‌شود ويك ربع مال زوجه.
نظر به اين كه هبه متعلق شده به نصف مشاع، پس متعلق شده است به نصف هر يك از دو نصيب.
پس از نصيب زوجه مالك نصف شده كه ربع باشد، ونصف نصيب خود راهم پيش از وقت گرفته.
پس باقى مانده است نصف نصيب خودش كه ربع باشد.
وربع ديگر براى زوجه مى‌ماند.
واما هر گاه نصف معينى را ببخشد به زوج، پس زوج مستحق نصف باقى است كه نصف اصل است با نصف بدل آنچه زوجه به او بخشيده است.
ووجه آن ظاهر مى‌شود از آنچه پيش گذشت.
واما هر گاه صداق عينى نباشد ونصف آن را ابرا كند، پس متعين است در آن، وجهاول از چهار وجه.
چنانكه پوشيده نيست.
واز اخبار چيزى كه مناسب هبه نصف است موثقه محمد بن مسلم است (قال: سألت ابا عبد الله – ع – عن رجل تزوج امرأة فامهرها الف درهم ودفعها اليها، فوهبت له خمس مأة درهم وردتها عليه.
ثم طلقها قبل ان يدخل بها.
قال: ترد عليه الخمس مأة الدرهم الباقية، لانها انما كانت لها خمس مأة درهم فوهبتها له، فهبتها اياها له ولغيره سوا).
واين حديث موافق وجه اول است از چهار وجه كه در هبه نصف گفتيم.
وبدان كه: سخن در اين مقامات در هبه مبتنى است بر اين كه هبه زوجين را لازم دانيم، يا عين تلف شده باشد، ويا به فرض عدم لزوم، زوجه رجوع به هبه نكند.
واما بنابر قول به جواز رجوع – چنانكه اظهر است اگر چه خلاف آن ما بين متأخرين اشهر است – با رجوع زوجه جايز خواهد بود رجوع.
والله العالم.
360: سؤال: زيد دختر شخصى را مى‌خواهد به حباله نكاح خود در آورد.
آن شخص به زيد مى‌گويد (به اين شرط دختر خود را به تو مى‌دهم كه همشيره خود رايا دختر خود را به من بدهى.
)
كه هر كدام مهر على حده داشته باشند، مثل اين كه يكى پنج تومان و ديگرى بيشتر يا كمتر باشد.
هر گاه نكاح واقع شد هر دو صحيح است؟ يا اول؟ يا ثانى؟ يا هيچ كدام؟ ونكاح شغار كه در شريعت حرام است كدام است؟