جامع الشتات-ج4-ص571
تنهائى مقاومت با ادله مشهوره نمى‌كند.
وبعض متأخرين استدلال كرده اند از براى او به احاديث معتبره بسيار كه دلالت مى‌كنند بر تنصيف مهر در زوجه غير مدخوله كه شوهر او مرده باشد.
ودر نظر حقير استدلال به آنها تمام نيست، زيرا كه (با وجود معارضه آنها به احاديث معتبره بسيار كه دلالت دارند بر وجوب تمام مهر، ومشهور عمل به آنها كرده اند) مى‌گوئيم كه تنصيف مهر به موت [ شوهر ] منافات ندارد با حصول ملك قبل از موت.
پس مى‌گوئيم كه به مقتضاى ادله سابقه مهر ملك زوجه مى‌شود به سبب عقد ولكن در نصف متزلزل است، وچنانكه مى‌تواند شد كه دخول – وآنچه قائم مقام آن است – منشأ استقرار تمام بشود مى‌تواند شد كه موت ازاله ملك كند، چنانكه طلاق مى‌كند.
و از اين جهت است كه قول مذكور را نسبت به ابن جنيد داده اند، [ در حالى كه ] قائل به تنصيف مهر به موت، جماعتى هستند واز هيچ يك آنها موافقت با ابن جنيد نقل نشده.
پس مى‌تواند شد كه در مسأله (غير مدخوله متوفى عنها زوجها) طرفين قائل باشند به حصول ملك متزلزل ومشهور قائل باشند به استقرار آن ملك متزلزل به موت وآن جماعت مخالف ايشان بگويند كه حصول ملك متزلزل مسلم است ولكن رفع آن مى‌شود به موت.
پس آن ربطى به مانحن فيه نخواهد داشت ونفعى به ابن جنيد نمى‌كند.
هر گاه اين را دانستى، پس فروع مسأله بسيار است مثل (جواز تصرف در مجموع مهر قبل از دخول) چنانكه مشهور است.
به دليل (الناس مسلطون على اموالهم).
ومثل تبعيت نمائى كه حاصل مى‌شود بين عقد وطلاق وغير اينها كه در محل خود مذكور است.
و هر گاه اين را دانستى پس بدان كه: هر گاه صداق عينى باشد وهبه كند آن را به زوج خود قبل از دخول، وزوج او را طلاق بگويد، پس مشهور صحت هبه است.
واينكهزوج رجوع مى‌كند به نصف ومى گيرد از زوجه.
و از شيخ نقل اجماع شده در خلاف و مبسوط.
پس هر گاه زنى را عقد كند به هزار اشرفى معين موجود، وزوجه قبل از دخول