جامع الشتات-ج4-ص569
358: سؤال: زينب خواهر زاده خود حسن را شير داده با شرايط موجب حرمت.
و حال پدر حسن مى‌خواهد كه دختر زينب را بگيرد كه خواهر رضاعى است مر حسن را.
جايز است يا نه؟ جواب: جايز نيست از سه راه: يكى: عدم (جواز نكاح ابى المرتضع في اولاد صاحباللبن) على الاقوى.
دوم: نكاح ابى المرتضع در اولاد نسبى مرضعه.
سوم: نكاح خواهر زاده بر خاله بدون اذن خاله، واين درصورتى است كه مادر حسن در حال حيات باشد ودر حباله باشد.
359: سؤال: هر گاه كسى زنى را عقد كند وصداقى از براى او معين كند از عين يا دين.
وهنوز دخول نكرده آن زن صداق خود را به شوهر خود هبه كند، يا او را از حق صداق ابرا كند، وشوهر او را طلاق بگويد قبل از دخول.
حكم آن چه چيز است؟.
جواب: ظاهرا خلافى نيست در اين كه در صورت هبه، زوجه ديگر حقى ندارد وبايد نصف صداق راهم (علاوه بر آنچه بخشيده) به زوج بدهد.
واظهر واشهر در صورت ابرا هم اين است.
و در تحقيق مقام ناچار است از تمهيد مقدمه وآن اين است كه: فقها اختلاف كرده اند در [ چگونگى تحقق مالكيت زوجه در مهر.
قول مشهور اين است كه: ] زوجه به مجرد عقد مالك مهر مى‌شود بالتمام لكن استقرار تمام آن در ذمه زوج، به دخول حاصل مى‌شود.
پس ملكيت زوجه در همه مهر حاصل است لكن در نصف متزلزل است تا اين كه دخول واقع شود، يا آنچه قائم مقام [ دخول ] است مثل موت زوج بنابر مشهور.
وارتداد زوج بنابر قولى.
وابن جنيد قائل شده است كه زوجه به سبب عقد مالك نصف مهر مى‌شود، ونصف ديگر را به سبب دخول (وآنچه قائم مقام آن است) مالك مى‌شود.
واقوى قول مشهور است.
دلالت مى‌كند بر او اين كه صداق عوض بضع است و مقتضاى معاوضه تملك هر يك از طرفين است عوض را، پس چنانكه زوج مالك بضع مى‌شود، زوجه [ نيز ] مالك مهر مى‌شود.
ودلالت مى‌كند بر آن احاديث بسيارى كه دلالت دارند بر اين كه (نماى صداق مال زوجه است)، ونما تابع عين است.
پس بايد عين مال زوجه باشد.
وما يكى از آن احاديث را نقل مى‌كنيم وآن موثقه عبيد بن زراره است – به سبب عبد الله بن بكير – (قال: قلت لابى عبد الله عليه السلام: رجل تزويج امرأةعلى مأة شاة، ثم ساق اليها الغنم، ثم طلقها قبل ان يدخل بهاو قد ولدت الغنم.
قال: ان