جامع الشتات-ج4-ص566
واينكه در رؤيت هلال، فتواى معظم علما بر عدم اشتراط حكم حاكم است، پس ظاهر اين است كه نظر ايشان به اين باشد كه اخبار بسيار دلالت مى‌كند بر وجوب صوم يا افطار به شهادت عدلين.
با آن كه در آنجا نزاع وخصامى نيست كه محتاج به حكم حاكم باشد.
بلى گاه است كه بالتبع در آنجا هم محتاج شود به حكم حاكم هر گاه رفع نزاعى بر آن مترتب شود.
مثل اين كه نزاع در حلول اجل معامله باشد وموقوف باشد به ثبوت رؤيت هلال.
353: سؤال: زيد زينب صغيره را بدون اذن ولى عقد مى‌كند براى خود.
وصغيره كه مطلع مى‌شود ابا مى‌كند.
بعد از آن مادر صغيره را عقد مى‌كند ومتصرف مى‌شود.
و الحال حامله است وصغيره هنوز به حد رشد نرسيده.
حكم اين عقدها چه چيز است؟ و حال آن ولد چگونه است؟ وكيفيت استيفاى صداق چه نحو است؟.
جواب: در صورت مذكوره عقد صغيره فضولى است.
واجازه وعدم اجازه او در حال صغر اعتبار ندارد.
پس اگر بعد از بلوغ ورشد اجازه كرد، صحيح است.
و هم چنين هر گاه بالغه شود با عدم رشد وحاكم شرع (يعنى مجتهد عادل) اجازه كند.
و هر گاه اجازه متحقق نشده، عقد باطل مى‌شود.
واما عقدى كه زيد بر مادر او كرده در حال صغر يا بعد از بلوغ وعدم رشد، وعدم اجازه حاكم شرع پس آن عقد باطل است وبايد تفريق كرد چونزوج به اعتقاد خود – يعنى به سبب آن عقد صغيره از براى [ خود ] – مادر صغيره مادرزن او است، وعقد مادر زن حرام است.
خواه دخول به زن شده باشد يا نه.
پس بايد انتظار بكشد تا صغيره بالغه ورشيده شود.
پس اگر بالغه ورشيده شد واجازه عقدى كه بر او شده نكرد – يا بالغه شد ورشيده نيست وحاكم شرع هم اجازه نكرد – پس ظاهر اين است مجددا آن مادر را به عقد جديد مى‌تواند گرفت.
وبه عقد سابق اكتفا كردن مشكل است، بلكه صورتى ندارد.
واما هر گاه بعد از بلوغ ورشد اجازه كرد – يا با عدم رشد، حاكم شرع اجازه كرد – در اين صورت آن مادر بر آن شوهر حرام ابدى است وهرگز بر او حلال نمى‌شود.
هر چند دختر هم بميرد.
ودر صورت حصول اجازه دختر مستحق مهر مسمى في العقد است.
واما مادر: پس اگر با علم به حرمت شوهر كرده ودخول با علم به حرمت به آن شده، مستحق مهرى نيست واگر با جهل به حرمت بوده، به سبب دخول مستحق مهر المثل است.