جامع الشتات-ج4-ص565
نمى‌شود.
وحكم مهر وميراث وطريق اخذ مهر به طريق سايران، واجب است.
واما ادعاى ميراث طفلى كه مدعيه است كه بعد از فوت زيد مرده است: پس آن محتاج است به اثبات، وبه محض ادعا نمى‌دهند.
352: سؤال: زيد از بلد بعيد مى‌آيد از جانب زينب، وعمرو از جانب بكر كه قبول كند.
وصيغه خوانده شود.
صحيح است يا باطل؟.
وبر فرض صحت، اين عقد فضولى است وتكيه بر اجازه است؟ يا وكالتى؟ وحال آن كه وكالت ثابت نمى‌شود الا به شهادت عدلين.
جواب: ظاهر اين است كه عقد وكالتى است به ادعاى دو مسلم كه مى‌گويند (زوجين شما را وكيل كرده اند كه صيغه بخوانيد).
يا (مارا وكيل كرده اند كه شما را وكيل كنيم در اجراى صيغه).
پس بنابر اين فضولى محض نيست.
بلكه اجراى صيغه بر وجه وكالت ادعائى است.
خواه بگوئيم كه موجب وقابل وكيل اند از جانب وكيل ادعائى، يا از اجانب زوجين به واسطه آن وكيل ها.
پس در اين صورت هر گاه زوجين تصديق توكيل كردند، عقد صحيح ولازم است.
و هر گاه انكار كردند، قول ايشان مسموع است با يمين.
و هر گاه احدهما تصديق كند دون ديگرى، آنهم به مرافعه ما بين آنها طى مى‌شود.
پس صحت وبطلان عقد موقوف است به تصديق وتكذيب موكل در توكيل.
نه بر اجازه وعدم اجازه آنها.
بلى اگر انكار توكيل كنند ولكين اجازه كنند عقد را، ظاهر اين است كه صحيح باشد از راه فضولى، ومنافات ندارد با ايقاع عاقدين عقد را به قصد وكالت ادعائى.
واما آنچه گفته اند كه (توكيل ثابت نمى‌شود الا به شهادت عدلين) هم منافات ندارد با جواز عمل بر وفق وكالت ادعائى، بلكه آن از براى ثبوت دعوى است در صورت تنازع وتجاذب، نه مطلقا.
چون ظاهر اين است كه خلاف ندارند در (جواز عمل بر وفق وكالت ادعائى با بقاى غايب برحجت خود).
پس شرط شهادت عدلين از براى ثبوت مطلب است در صورت عدم تصديق.
واما اين كه آيا مطلق شهادت عدلين كافى است در ثبوت يا بايد منضم به حكم باشد؟ هر چند آخوند ملا احمد اردبيلى (ره) در اشتراط آن اشكال كرده، ولكن ظاهر كلام علما اين است كه شرط دانسته اند حكم [ را و بدون ] آن [ نزاع ] رفع نمى‌شود.
پس خوب نيست اشكال در آن.