جامع الشتات-ج4-ص564
نرسيده بالفرض وضعيفه دعوى جديده مى‌كند و هر گاه حاكم خواهد مدعى او شود، چگونه مى‌تواند شد وحال آن كه مفروض اين است كه علم براى او حاصل نيست.
واهل حسبه را نشايد كه منكر را به بينه يمين بر مرتكب آن اثبات كنند تا نهى از منكر كنند.
با وجود اين كه (مكره بودن) امرى نيست كه به بينه توان اثبات كرد.
وقسم خوردن براى حاكم يا مدعى حسبى هم راهى ندارد.
و هم چنين قسم دادن.
منتهاى امر اين است كهضعيفه را قسم بدهند وبعد قسم، ديگر سخنى باقى نمى‌ماند.
وثانيا: غايت آنچه مسلم است از آنچه به نزد حاكم ثابت شده (ممنوع بودن زوجه است از ايجاب) وآن دلالت ندارد بر عدم ترتب اثر بر آن، به سبب احتمال اكراه وكذب در اقرار، ووقوع عقد در حال نسيان ازا قرار.
وبه هر حال هر گاه عقدى واقع شده ومحتمل است كه بر وجه صحت باشد ثابت شدن اقرار كذائى در نزد حاكم بعد وقوع آن، چگونه مخرب آن مى‌تواند شد.
وحال آن كه از جانب زوج اقرارى نيست وبر وجه صحيح شده.
و بر فرضى كه بر طرف زوجه ايرادى لازم آيد مستلزم ايرادى بر زوج نيست وآن متمسك مى‌شود به (اصالت صحت) وحكم ظاهرى زوجه، حكم نفس الامرى زوج را باطل نمى‌كند زيرا كه عقد زوج نسبت به او در ظاهر محكوم به صحت نفس الامرى است تا خلاف آن ثابت شود.
پس مى‌گوئيم كه حكم حاكم بيش از حكم ظاهر شرع افاده نمى‌كند.
پس اگر زوجه ميان خود وخدا مى‌داند كه زنا واقع نشده وآن اقرار بر سبيل اكراه بوده، پس در نفس الامر حرجى بر او نيست در متابعت واطاعت زوج در جماع بعد از حصول علم به مسأله پس زوج را مانعى در استمتاع از او نيست در ظاهر شرع و در باطن نيز اگر زنا واقع نشده.
والا بر او هم در باطن حرام است.
ولكن تفريق در ظاهر شرع نيز اگر زنا واقع نشده.
والا بر او هم در باطن حرام است.
ولكن تفريق در ظاهر شرع بدون حجت صورتى ندارد.
خلاصه اين كه به مجرد ثبوت اقرار در نزد حاكم، حكم به تفريق نمى‌توان كرد.
وظاهر اين است هر گاه متمسك حاكم همين معنى است، نقض آن حكم هم جايز باشد.
بلى اگر حاكم علم به وقوع زنا حاصل كرده باشد وبه علم خود عمل كرده باشد، اظهر صحت حكم است ونقض آن نمى‌توان كرد.
ولكن چندين استفتا كه در اين مسأله به اينجا آورده اند در هيچ يك اين معنى مذكور نيست.
واما سؤال از مهر وميراث بردن هند از زيد، كه آيا آن زنا كردن منشأ تغييرى درحكم مهر وميراث مى‌شود يا نه؟ -؟ پس جواب اين است كه اين معنى موجب فرقى