جامع الشتات-ج4-ص563
بكند در نزد حاكم يا آن كه شهود خود حسبتا اقامه شهادت كنند در نزد حاكم به حهت ازاحه منكر.
وگوئيم كه شهادت قبل از طلبيدن حاكم صحيح است خصوصا در حقوق الهيه يا مشتركه بينها وبين حقوق الناس (چنانكه ظاهر اين است) وبه اين سبب حاكم هم قبول شهادت كند.
ولكن در اين صورت دو سخن در ميان مى‌آيد: يكى اين كه زوجه ادعا بكند كه (من مكرهه بودن در اقرار).
واين دعوى نه از باب دعوائى است كه مسموعه نباشد واز قبيل (ادعادى عدم قصد به مدلول) نيست كه نشنوند از عاقل.
هر چند آنهم در بعضى از صور مسموع است وبايد ملاحظه دعواى جديده را كرد وبه بينه ويمين طى كرد.
اما در اينجا در صورت سماع اين دعوى نمى‌دانم حاكم بايد قسم بخورد يا شهود؟ يا زوجه؟ بر حاكم وشهود كه قسم متوجه نمى‌شود وراهى ندارد.
وضيعفه هر گاه قسم بخورد كه (من مكرهه بودم) – بر فرضى كه بگوئيم قسم متوجه او مى‌شود – ديگر راهى براى تفريقنيست.
و بر فرضى كه بگوئيم كه شايد حاكم يا مدعى حسبى به بينه اثبات كنند عدم اكراه را بر وجهى كه نفى را به صورت اثبات در آورند.
در اين وقت پاى سخن دوم از آن دو سخن در ميان مى‌آيد، واشاره به آن خواهيم كرد.
سخن دوم آن كه: بر فرض ثبوت اقرار زوجه وعدم سماع دعوى مكرهه بودن، يا ثبوت مختاره بودن در اقرار.
اين معنى بيش از اين افاده نمى‌كند كه زوجه مزبوره بعد از مفارقت زيد نمى‌تواند به عمرو شوهر كند، وجايز است منع او از ازدواج با عمرو.
واما هر گاه مزاوجه واقع شد قبل از اطلاع حاكم يا شهود، پس اين عقدى است كه ما بين دو نفر كه احدهما مدعى صحت آن است وديگرى هم مدعى بطلان نيست بلكه او هم مدعى صحت است.
پس حكم به تفريق، ابطال حق عمرو است بدون جهت.
چون راه بطلانى از جانب او ثابت نشده، نه به اقرار ونه به بينه.
پس چه مانعى دارد كه هر يك از آنها محكوم باشد به حكم خود.
چنانكه در بسيارى از مسائل شرعيه اتفاق مى‌افتد.
و بالجمله منتهاى آنچه در اين مقام مى‌توان گفت اين است كه بعد از ثبوت اقرار ضعيفه در نزد حاكم، ديگر آن ضعيفه قادر بر ايجاب نيست.
يعنى ايجابى كه مثمر ثمر مى‌باشد.
پس قبول هم بر آن مترتب نمى‌شود زيرا كه آن فرع صحت ايجاب است، پس صحت نسبت به زوج هم معنى ندارد.
وحاصل جواب اين است كه: اولا سلمنا كه بدون ادعاى اكراه علمى براى حاكم بهم