جامع الشتات-ج4-ص561
مستحق آنچه به او مى‌رسد از نفقه ما بين زوجين، بگيرد وباقى را مطالبه نكند.
نه اين كه بايد متحمل مجاورت خبو بشود كه او يك خرج مى‌كشد.
هر گاه زوجه خود مسكنى دارد، يا به خانه پدرش باشد، يا به خانه عاريه (به جهت آن كه زوج نمى‌تواند مكان جدايى تعيين كند) واما مطيعه است واز هيچ راه ديگر نشوزى ندارد، وشوهر هم هر وقت خواهد مى‌تواند استمتاع كند، پس به مجرد اين كه مى‌گويد بيا پهلوى خبوبنشين واو نيايد، ناشزه نيست ونفقه او ساقط نمى‌شود.
بيش از اين نيست كه تفاوتى كه در جدائى خرج است مطالبه نتواند كرد مادام العجز.
پس به اين جمع مى‌شود ما بين ادله مثل (اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن) و (عاشروهن بالمعروف)، وما بين آنچه دلالت مى‌كند بر وجوب اطاعت زوجه در سكنى وعدم خروج بدون اذن زوج.
وبالجمله با عجز از خرج [ اگر ] راضى مى‌شود كه جاى او جدا باشد، خصوصا هر گاه در همان حصار زوج باشد، يا خانه ديگر او باشد وجدا بنشيند، منشأ نشوز نمى‌شود، ونفقه ساقط نمى‌شود.
350: سؤال: ضعيفه قليلة السن را شوهر او فريفته باشد بدون اطلاع والدين او كه (مهر خود را بر من حلال كن به اين شرط كه تو را به كربلاى معلى ببرم) همچنين ابرائى صحيح است يا نه؟ جواب: هر گاه زوجه غير رشيده است تصرف او در صداق صحيح نيست.
و هر گاه رشيده است وابرا را معلق به شرط كرده است ظاهر عدم برائت است هر چند شرط را به عمل آورد.
چون ابرا قابل تعليق نيست.
بلى هر گاه صداق عين باشد وهبه معوضه كرده باشد وعوض هم به عمل آمده باشد، صحيح است ولازم است.
و هم چنين هر گاه صلح كرده باشد.
351: سؤال هند كه در حباله زوجيت زيد بوده، حملى به هم رسانيده.
ودر حضور جمعى اقرار نمايد (بدون اكراه واجبار) كه من زنا به عمرو داده ام وحمل مذكور به جهت زنائى است كه به عمرو داده ام.
ومدتى از اين گذشته فارق العنان گرديده وخود را به نكاح عمرو زانى مزبور در آورده.
حاكم شرع مطلع گرديده ودر نزد او ثابت گرديده اقرار