جامع الشتات-ج4-ص557
قبول با عدم علم به آن كه اين همان است بروجه شرعى قبول كرده، پس آن منشأ رجوع به غير نمى‌شود.
چون خود در اصل مسأله شرعيه مقصر است كه معنى وكالت را نفهميده وكيل شده است، وخود باعث نقصان خود شده.
اين نهايت كلام است در اين كه اين سؤال را از فروع مسأله اولى كنيم.
ولكن مى‌توان گفت كه: منتهاى آنچه از موكل ناشى شده اين است كه شخصى را وكيل كند در قبول تزويج آن دخترى كه معهود است ميان زوج وپدر زوجه، و از براى او جايز است قبول نكاح از كسان زوجه هر يك از آنها ادعا كنند كه مأذونيم از جانب او كه عقد كنيم براى زوج.
پس [ در ] حقيقت دعوى زوجه با وكلاى خود [ او ] مى‌شود، وتقصير از آنها ناشى شده واز پدر او.
كه به او گفته اند كه (فلانى تو را مى‌خواهد وكيل كن تاتو را عقد كنيم براى او).
پس تقصير را آنها كرده اند كه بدون اذن زوج او را عقد كرده اندو بر وكيل زوج چيزى لازم نيست، به جهت اين كه صحيح است قبول به محض ادعاى عاقد وكالت را از جانب آن دختر معهود.
چون عمل مسلم محمول بر صحت است.
والحال اشكال در اين است كه بعد از انكار زوج وبطلان عقد آيا بر وكيل هاى زوج لازم است صداق يا نه.
ودليل در اين معنى در نظر نيست، وخلاف قاعده است.
ودر وكيل زوج به سبب اين روايت ها از قاعده بيرون رفتيم.
و در اينجا چيزى نيست كه تخصيص قاعده بدهد وحاصل جواب از سؤال اين است كه: بعد از انكار زوج وقسم خوردن، عقد باطل است، وصداق هم از براى او نيست به هيچ وجه.
344: سؤال: هر گاه مورثى وفات نمايد، ومهر زنش معلوم نباشد كه چند است.
و ورثه قبول داشته باشند كه اين ممهوره است.
چه بايد كرد؟.
جواب: هر گاه زوجه يا وارث او ادعاى مهر مسمى كنند وبينه نباشد، زوجه بعد از قسم خوردن بر بقاى مهر در ذمه زوج، مستحق مهر المثل است، على الاظهر.
مگر اين كه ادعاى كمتر از مهر المثل كند، كه در آن وقت مستحق همان مقدار است كه ادعا مى‌كند.
345: سؤال: هر گاه شخصى در هر ماهى هشت ده يوم متوالى هر يومى در دو سه بار وهر بارى به مقدار يك ساعت، گاهى كمتر وگاهى بيشتر، غش كرده وبى هوش شده.
وبعد از انقضاى يك ساعت يا بيشتر به هوش آمده شخص صحيح مى‌باشد.
آيا به همين قدر مى‌توان حكم به جنوان او كرد؟ وزوجه دائمه مدخوله وى كه در مدت ده سال