جامع الشتات-ج4-ص556
مقام بر او لازم است در تصحيح توكيل، اين كه بيان كند از براى وكيل كه (فلان دختر خود را كه هشت نه ساله است به من وعده كرده، وبه اين وصف است وبه اين اسم، اورا از براى من قبول تزويج كن).
[ زيرا ] در صورت توكيل در عقد زن معين لازم است تعيين آن زن از براى وكيل به نحوى كه اشتباه نباشد.
و هم چنين در عمل كردن به مقتضاى وكالت لازم است كه بر وكيل ثابت ومعين شود كه اين شخص كه اذن داد همان است.
ودر اينجا وكيل مسامحه كرده وبه محض اقرار زنى او را عقد كرده.
پس اگر موكل متوجه تعيين موكل فيه نشده ومسامحه كرده، پس توكيل باطل است.
و هر گاه كرده ووكيل تعيين نكرده ونشناخته كه اين همان است قبول نكاح كرده، پس وكالت بروجه صحيح به عمل نيامده.
ودر هيچ يك از اين دو صورت عقد وكالتى به عمل نيامده وفضولى است.
واما صورت مسأله اولى آن است كه توكيل بر وجه صحيح شده باشد ووكيل هم در صورت وكالت صحيحه بر عقد زن معين، عقد كرده است.
و هر گاه مفروض اين باشد در صورت سؤال كه زوج تعيين كرده زوجه را بر وجهى كه اشتباه نباشد وبا وجود علم رفته ديگرى را عقد كرده، پس آن داخل مسأله اولى مى‌شود.
وحكم همان است كه مذكور شد.
ولكن آن عبارتى كه در سؤال از زبان زوج نوشته كه (من به گمان اين كه تو آن دختر كوچكى، قبول كردم واگر مى‌دانستم توئى قبول نمى‌كردم) مطابق مطلب نمى‌شود.
و ظاهر اين است كه مراد او اين است (من كسى را كه وكيل كرده بودم در قبول به اعتقاد گرفتن خواهر تو وكيل كرده بودم، واگر مى‌دانستم كه تو را به وكيل مى‌نمايند، ي ا او قبول عقد تو را از جانب من مى‌كند، او را وكيل نمى‌كردم).
به هر حال ظاهر سؤال (به قرينه اول وآخر آن) از مسأله اولى مى‌شود.
بعد از قسم خوردن زوج، عقد باطل است.
ومهر را بايد وكيل به زوجه بدهد.
بلى اگر وكيل مغرور شده باشد – مثل اين كه شهود تعريف، معلوم شود كه دروغ گفته بوده اند – وكيل مى‌تواند كه رجوع كند به آنها.
چون در اينجا سبب اقوى از مباشر است، به سبب غرور.
و همچنين هر گاه معلوم شود كه زوجه خود تزوير كرده.
واما هر گاه غرور وكيل به سببجهل خود او بوده در تحقيق معنى توكيل، [ لذا ] تعيين موكل فيها نكرده.
يا در حين