جامع الشتات-ج4-ص554
كرده.
و هر گاه قصد كند زوج نكاح هر كدام را كه پدر تعيين كند (هر چند هيچ كدام را نشناسد) اظهر صحت عقد است.
چنانكه در تذكره تصريح كرده.
و هر گاه هر دو قصد يكى معين را كنند جزما صحيح است.
واما هر گاه بعد از عقد اختلاف كنند كه عقد بر كداميك واقع شده – به اين معنى كه هر دو قائل اند كه در حين عقد مقصود هر دو دختر معينى بود در نزد هر دو، ولكن اختلاف كنند كه آيا هنده بوده يا عمره – پس در اين مسأله خلاف است.
اين ادريس قائل شده است به بطلان (وتابع او شده شهيد ثانى) كه سبب عدم تعيين زوجه.
واظهر واشهر صحت عقد است واينكه مقدم مى دارند قول پدر را با يمين، هر گاه زوج آن دخترها را ديده باشد.
ودليل ايشان صحيحه ابو عبيده است (قال: سألت ابا جعفر – ع – عن رجل كانت له ثلاث بنات ابكار فزوج احدا هن رجلا ولم يسم التى زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ ادخالها على الزوج، بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة.
فقال الزوج لا بيها: انما تزوجت منك الصغيرةمن بناتك.
قال: فقال ابو جعفر – ع -: ان كان الزوج راهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب، وعلى الاب في مابينه وبين الله ان يدفع الى الزوج الجارية التى كان نوى ان يزوجها اياه عند عقدة النكاح، وان كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل).
ومحقق وعلامه حمل كرده اند اين حديث را بر اين كه (هر گاه زوج آنها را ديده است و قبول كرده است نكاح آن را كه پدر ايجاب عقد او كرده، پس راضى شده است به عقد آن كه پدر تعيين او كرده.
پس گويا پدر را وكيل كرده است.
پس رجوع مى‌شود در تعيين به قول پدر، زيرا كه امرى است كه به غير او كسى نمى‌داند.
و هر گاه امر را به پدر وا نگذاشته وقصد شخص معينى را نكرده، پس نكاح باطل خواهد بود).
وشهيد ثانى (ره) رد كرده است اين سخن را به اين كه: رؤيت آنها مستلزم تفويض امر به پدر نيست، وعدم رؤيت هم مستلزم عدم تفويض نيست.
بلكه هر يك از رويت وعدم رؤيت اعم است از تفويض وعدم تفويض.
ورؤيت شرط صحت عقد نيست.
وروايت مطلق است ودلالتى بر تفويض ندارد.
پس بايد به ظاهر آن عمل كرد.
چنانكه شيخ واتباع آن كرده اند.
ويا طرح كنند، چنانكه ابن ادريس كرده، واين اولى است – تا اينجا كلام شهيد ثانى است.