جامع الشتات-ج4-ص553
است كه دعوى با وكيل باشد يا با زوجه درصورتى كه زوجه ادعاى علم به توكيل كند يا ظن (وقائل باشيم كه دعوى ظنيه مسموعه است چنانكه اظهر اين است).
واما هر گاه دعوى با وكيل نباشد وزوجه هم مدعى علم يا ظن نباشد بلكه تكيه او همان بر ادعاى وكالت بوده والحال ساكت است، پس ظاهر اين است كه مجرد انكار موكل كافى باشد در فساد عقد.
وبدان نيز كه: تقديم قول موكل با يمين، مبتنى است بر اين كه موكل را (منكر) گيريم.
وعمده در اين باب تكيه بر ظاهر حال است.
چون موكل اعرف است به آنچه عمل او است كه توكيل باشد.
وبعضى در اين مقام متمسك به اصل شده اند وگويا مدعى بيان منكر بودن موكل است چون توكيل خلاف اصل است.
واين خوب است هر گاه انكار اصل توكيل كند.
واما هر گاه توكيل ثابت باشد وخلاف [ در ] تعيين باشد، اصل نسبت به هر دو مساوى است.
زيرا كه توكيل در تزويج عمره يا هنده هر دو حادث اند واصل عدم هر دو است.
بلى ممكن است كه مراد او اين باشد كه دعوى زوجيت خلاف اصل است وصادق است بر او (لو ترك، ترك).
پس موكل منكر خواهد بود.
و هر گاه زوجه كسى را وكيل كند در تزويج به شخص معينى يا مطلقا، وبعد از تزويجانكار كند توكيل را مطلقا، يا به اين شحص خاص: پس قاعده مقتضى [ تقديم ] قول او است.
ودر باب مهر حديثى در نظر نيست، و هم چنين در كلمات علمائى كه سخن ايشان در نظر است تصريحى به اين مسألة نديده ام.
هر چند مى‌توان گفت كه از علتى كه مستفاد مى‌شود از حديث در صورت عكس، توان گفت كه بر وكيل باشد.
واين مشكل است.
مسألة ثانيه اين است كه: هر گاه كسى را چند دختر باشد وتزويج كند يكى از آنها را به شخصى واسم آن دختر را مذكور نكند، و هم چنين وصفى كه مميز او باشد مذكور نكند.
پس اگر هيچ كدام قصد دختر معينى را نكنند، يا يكى قصد كند يكى از آنها را و ديگرى قصد كند غير او را، عقد باطل است.
زيرا كه تعيين زوجه شرط است در صحت عقد.
و هم چنين باطل است هر گاه هيچ يك از آنها ندانند كه آن ديگرى قصد كدام را