جامع الشتات-ج4-ص552
وغير او تصريح كرده اند به اين كه جواز شوهر كردن آ ن زن به ديگرى، در وقتى است كه تصديق وكيل در توكيل نكرده باشد، زيرا كه در اين صورت معترف است به زوجيت، و منافاتى نيست ما بين آن كه نظر به حكم ظاهر شرع نكاح نسبت به زوج فاسد باشد، و نسبت به زوجه در حكم زوجيت باشد.
وروايت هم منافات با اين ندارد، زيرا كه وارد است مورد غالب كه زوجه اعتماد مى‌كند بر ادعاى وكالت، نه اين كه وكالت در نزد او ثابت باشد.
چنانكه در اغلب معاملات هم چنين است، وتا فساد توكيل ظاهر نشود محمول است بر صحت.
ودر چنين صورتى هر گاه زوج امتناع كند از طلاق نمى‌توان او را اجبار كرد.
زيرا كه در ظاهر شرع نكاحى براى او متحقق نيست كه طلاق بگويد.
وشهيد ثانى وغير او در اينجا گفته اند كه در اينجا سه وجه محتمل است: يكى اين كه زوجه مسلط باشد بر فسخ نكاح به جهت دفع ضرر.
دوم اين كه حاكم مسلط باشد بر فسخ با طلاق.
سوم اين كه بر حال خود بماند تا اين كه زوج طلاق بگويد يا بميرد.
و هيچ يك از اين وجوه را ترجيح نداده اند.
ووجه سوم به قواعد اوفق است، ووجه اول موافق نفى عسرو [ حرج ] وضرر است.
وظاهر اين است كه درصورتى كه حكم به فساد عقد شد در ظاهر شرع، پس اگر زوج طلاق بگويد به عنوان تعليق – مثل اين كه بگويد (ان كانت زوجتى فهى طالق) – جايز باشد ومستلزم اقرار به زوجيت نيست.
وبعضى را گمان اين است كه اين در وقتى خوب است كه جازم باشد به توكيل وانكار كرده باشد، كه اين از باب (تعليق بر صفت) است.
مثل (ان كان اليوم يوم الجمعة فانت طالق).
با وجود علم به جمعه بودن.
نه از باب (تعليق به شرط).
مثل (ان جا زيد فانت طالق).
پس هر گاه انكار او توكيل او را از راهنسيان باشد (كه نمى‌داند وكيل كرده يا نه) جايز نباشد.
وگمان فقير اين است كه در اين صورت هم جايز باشد، زيرا كه در اين صورت مراد او طلاق است به عنوان جزم بر فرض تحقق زوجيت، نه طلاق بر فرضى كه زوجيت متحقق بشود بعد از اين.
و هم چنين جايز باشد (بعتك ان كان هذا مالى) وفرق بينهما واضح است.
وبدان كه: قول ايشان در اين مقام به (تقديم قول موكل بايمين) در وقتى خوب