جامع الشتات-ج4-ص548
خوب است كه زوجه به رضاى خود تسليم كرده باشد.
وقول ديگر جواز امتناع است وآن قول مفيد است، وشيخ در مبسوط نظر به اين كه مهر در مقابل بضع است وهر دخولى را تعلقى به آن مى‌باشد، واستصحاب هم مقتضى جواز امتناع است.
واين قول خالى از قوت نيست.
لكن شهرت عظيمه با آن دو دعوى اجماع، ارجح است از اين دليل.
وقول ديگر قول ابن حمزه است كه اگر دخول به رضا واقع شده، نمى‌تواند امتناع كرد.
واگر به اكراه زوج واقع شده مى‌تواند، چون به منزله قبض فاسدى است كه بر آن اثر مترتب نمى‌شود.
ودليل مشهور از اين نيز اقوى است، خصوصا هر گاه بنا را بر اين بگذاريم كه نكاح از باب معاوضات نيست وبگوئيم كه هر يك از زوجين را حقى است بر ديگرى ومعصيت احدهما در وفا به حق ديگرى مستلزم سقوط حق ديگرى نمى‌شود.
پس ثبوت حق غير بر او منشا جواز منع او از حق ثابت او نمى‌شود.
چنانكه شيخ در خلاف استدلال كرده است به اين (صورتى كه دخول واقع شود) بر عدم جواز امتناع.
وظاهر ابن ادريس هم اين است كه اين سخن را پسنديده در آنجا كه از خلاف نقل كرده دليل شيخ را.
پس اعتماد او در جواز منع در اول امرهم بر اجماع است.
وصاحب مدارك هم گفته است كه مقتضاى فكر ونظر همين است.
پس اگر اجماع تمام شود بر جواز امتناع از دخول، فبها.
والاپس دليلى بر جواز نيست.
زيرا كه عصيان احدهما بهاخلال حق ديگرى منشأ اسقاط حق آن ديگرى نمى‌شود.
واما سؤال از اين كه هبه آن چهار نفر بر سيبل خدعه بوده ومال غيره بوده: پس آن مضر نيست به آنچه مذكور شد از حكم به عدم جواز امتناع زوجه بعد از دخول.
بلكه ظاهر اين است كه هر گاه زوج هم عالم بوده به اين معنى، وبه خدعه متمكن از دخول زوجه شده، آنهم چنين است.
واين بالاتر از اكراه در دخول نيست.
وتو دانستى كه اقوى عدم جواز امتناع است بعد دخول مطلقا.
واما سؤال از (عجز زوج [ در ] نفقه): پس آن نيز مضر نيست.
چون اقوى اين است كه تجدد اعسار زوج موجب خيار فسخ نمى‌شود.
چنانكه در محل خود بيان كرديم.
واما سؤال از حال صداق زوجه بعد از ظهور استحقاق آن املاك [ براى ] غير: پس رجوع مى‌كند زوجه به زوج به مهر خود، واو را حقى به آن چهار نفر نيست.
مگر اين كه آنها ضامن شوند از جانب زوج از براى زوجه كه هر گاه مستحق غير بر آيد صداق را به او