جامع الشتات-ج4-ص546
مذكور هستند يا نه؟ وآيا با عدم ضمان بر زوجه تمكين لازم است يا نه؟ و هر گاه در ضمن گفتگوى ايشان شخصى از جانب زوجه گفته باشد كه (اين اشياء ملك غير نباشد)، وايشان جواب گفته باشند (هر گاه مال غير باشد از عهده بر مى‌آئيم)، فرقى‌دارد يا نه؟ استدعا آن كه حكم مسأله را با اشاره اجماليه به دليل، بيان فرمائيد.
جواب: اولا جايز است از براى زوجه امتناع از تمكين تا مهر خود را تمام بگيرد.
خواه عين باشد وخواه دين، وخواه بعضى عين وبعضى دين باشد، وخواه منفعتى باشد مثل عمل در مدت معينه.
على المشهور، بل ظاهرا خلافى نيست.
واز جمعى از اصحاب دعوى اجماع بر آن شده كه از جمله ايشان است شهيد ثانى د رمسالك وشرح لمعه.
و مؤيدات بسيار هم از اخبار دارد.
ومشهور اين است كه فرقى ما بين موسر ومعسر نباشد.
واز ابن زهره دعوى اجماع بر آن منقول است ظاهرا.
وخلاف ابن ادريس در معسر ضعيف است، نظر به اين كه نكاح از جمله عقود معاوضه ويا شبه معاوضه باشد، و از براى هر يك از طرفى معاوضه جايز است منع از تسليم تا قبض نكند عوض را.
ومنتهاى امر اين است كه در صورت اعسار، زوجه مطالبه نتواند كرد اما لزوم تسليم از كجا؟ و از اينجا ظاهر شد فرق ما بين مؤجل وصورت اعسار.
پس كسى نگويد كه (هر گاه در صورت مؤجل جايز نيست امتناع، پس در صورت اعسار هم جايز نيست.
زيرا كه در مؤجل، زوجه اسقاط حق امتناع كرده وتن به تمكين در داده بدون اخذ عوض، ولكن اعسار مستلزم هيچ يك از اينها نيست.
وچنانكه عمومات لزوم اطاعت زوجه، مقتضى تسلط زوج است، ادله (عدم لزوم تسليم بضع قبل از اخذ عوض) مقتضى تسلط زوجه است.
واين منافات با اطاعت ندارد، زيرا زوجه مى‌گويد من مطيعه ام ولكن تا حق خود را نگيرم.
تسليم نمى‌كنم بضع را).
وبه هر حال شهرت عظيمه ودعوى ظاهر اجماع، در نظر ارجح است.
اينها هم در وقتى است كه مهر مؤجل نباشد.
يعنى مدت معينى براى آن قرار نداده باشند، خواه اطلاق شود در عقد يا تصريح شود به نقد.
واما هر گاه مؤجل باشد، نمى‌تواند امتناع كرد از دخول، به جهت عمومات وجوب اطاعت، وعدم مانع و از جمعى