جامع الشتات-ج4-ص545
فرض شرط بودن، هر گاه عقد دختر برادر يا خواهر هر دو مكرر بشود در هر دو دفعه رضاى عمه وخاله شرط مى‌باشد؟ يا در دفعه اول به تنهائى ودر دفعات ديگر رضاى ايشان شرط نخواهد بود؟.
جواب: بلى ظاهر اين است كه فرق ما بين دائم منقطع نيست.
چنانكه تصريح شده در كلام علما بدون نقل خلافى.
ومعنى كه از تزويج وارد شده شامل عقد منقطع هم هست.
وظاهر اين است كه هر گاه عقد را مكرر كند در هر عقد رضاى عمه وخاله شرطاست.
چنانكه مقتضاى عمومات است.
وفرقى ما بين متعه ودوام نيست در قواعد تحريم واحكام زوجيت در متعه جارى است مثل دوام، الا در مستثنيات مثل ميراث ونفقه و قسمت.
342: سؤال: زيد زوجه معقوده داشت وقبل از اين كه او را تصرف كند ناخوشى (شقاقلوس) او را عارض شده، پاى او را از زانو قطع نمودند.
ونظر به اين كه شغل وعمل زيد زراعت بود ومالك چيزى هم نبود، زوجه به سبب اين كه قدرى از مهر او در ذمه او بود وتصور اين راهم نمود كه زيد قادر بر نفقه دادن به او نخواهد بود، از انقياد وتمكين نسبت به او مضايقه مى‌نمود، بلكه مبلغ بيست تومان علاوه بر مهر او خود زوجه و منسوبان مى‌دادند به زيد كه طلاق بدهد.
وراضى نشد.
وچون سخن زوجه مذكوره در خصوص عدم تمكين به سبب موجود نبودن قدر معتد به از مهر او در شرع مسموع بود، چهار نفر از منسوبان زيد به جهت دفع عذر زوجه حاضر وهر يك به قدر چهار تومان ملك يا باغ يا خانه زيد هبه نمودند، واو حسب المصالحه عوض ذمه مهر به زوجه مذكور منتقل نمود.
وبعد از اين كه زوجه هم چنين دانست كه ديگر سخن او در عدم تمكين شرعا مسموع نيست لابد در مقام اطاعت آمده زيد در او تصرف كرد.
والحال معلوم شده كه چهار نفر مذكور در مقام خدعه بودند آنچه به او منتقل نمودند مال غير بوده.
والحال زوج از اداى نفقه واجبه زوجه عاجز، وصداق غير موجود، وضعيفه معطل است والحالة هذه.
آيا بر هر يك از زوج وچهار نفر مذكور چه چيز است؟ آيا هر يك از چهار نفر ضامن چهار تومان