جامع الشتات-ج4-ص542
مسالك گفته است كه قائل او را نمى‌دانم.
وآن اين است كه وطى ثانيه موجب حرمت اولى است مطلقا، واولى حلال نمى‌شود تا ثانيه را اخراج نكند از ملك.
واين عكس قول اول است.
وشايد دليل آن موثقه معاوية بن عمار باشد كه گذشت.
وبر اين وارد است اولا اين كه دلالت مى‌كند بر فرق ميانه اولى وثانيه در اين كه ثانيه به مجرد اعتزال از اولى حلال مى‌شود، واما اولى حلال نمى‌شود مگر بعد از اخراج ثانيه از ملك.
وثانيا بر فرضى كه حمل كنيم اعتزال را بر اخراج از ملك، اين حديث مقاومت با اخبارى كه ما استدلال كرديم به آنها، نمى‌كند.
خصوصا با ندرت حديث، وجهالت قائل به آن.
وقول پنجم اين است كه هر گاه وطى كند ثانيه را با علم به تحريم، حرام مى‌شود بر او اولى تا اخراج كند ثانيه را از ملك خود.
[ او ] با جهل حرام نمى‌شود بر او اولى.
واين قول را در مسالك نسبت به شيخ داده در تهذيب.
وبعد از تأمل در كلام شيخ در تهذيب در طريقه جمع بين الاخبار، ظاهر مى‌شود موافقت او با قول او در نهايه.
وبه هر حال دليلى واضح بر آن نيست وموجب ترك جميع اخبار [ ى ] است كه مقيد است اخراج از ملك به عدم قصد عود.
ودر مسالك گفته است كه ممكن است استفاده آن از جمع ما بين روايت معاوية بن عمار وصحيحه حلبى.
ولكن شيخ روايت معاوية بن عمار را در اين باب ذكر نكرده.
وبه هر حال ترك اخبار معتبره مستفيضه به سبب اين احتمال، صورتى ندارد.
وبه هر حال اظهر اقوال تفصيل دوم است كه آن را از ابن حمزه نقل كرديم.