جامع الشتات-ج4-ص541
به نحوى كه ما كرديم.
وعلاوه بر آن كرده است اين كه درصورتى جهل هم مشروط است جواز رجوع به اولى به اخراج [ دومى ] از ملك.
ولكن مقيد نكرده به اين كه اخراج به نيب عود به اولى نباشد وشايد نظر او را به جمع ما بين آن اخبار به نهجى كه ما كرديم با ملاحظهموثقه عبد الغفار طائى باشد (عن ابى عبد الله – ع – في رجل كانت عنده اختان فوطئ احديهما ثم اراد ان يطأ الاخرى.
قال: يخرجها عن ملكه.
قلت: الى من؟ قال: الى بعض اهله.
قلت: فان جهل ذلك حتى وطئها.
قال: حرمتها عليه كلتاهما).
در تهذيب گفته است: قوله ع (حرمتها عليه جميعا) يعنى به مادامتا في ملكه.
واما اذا زال ملك احديهما فقد حلت له الاخرى.
وقد قدمنا مايدل على ذلك.
و بعد از آن موثقه ابى بصير را ذكر كرده است براى مؤيد دلالت.
وتو مى‌دانى كه اين جمع، قاعده نيست.
ودليلى بر اين گونه جمع نيست.
با وجود اين كه بنابر اين فرقى بين صورت علم وجهل نمى‌ماند با وجود اين كه در صحيحه تصريح به فرق شده.
وقيد (اخراج از ملك) كه به سبب حسنه حلبى (وآنچه در معنى آن است) مستفاد شده هم به شرط عدم نيت عود است.
ومقيد ديگر هم نيست كه بگوئيم (فرق در كيفيت اخراج از ملك است كه در صورت علم بايد به نيت عود نباشد ودر صورت جهل مطلقا جايز است).
وبه هر حال جمع ما بين صحيحه حلبى واين موثقه ممكن نيست: زيرا كه نهايت آنچه توان گفت اين است كه حمل كنيم حلال بودن اولى را در صورت جهل به حرمت ثانيه در صحيحه حلبى بر صورتى كه اخراج كند ثانيه را از ملك.
واينكه مراد از حرمت هر دو در موثقه عبد الغفار درصورتى كه اخراج از ملك باشد.
واين سخن در صورت علم به حرمت ثانيه در صحيحه حلبى نيز جارى است.
زيرا كه حرمت اولى در ايصورت مادامى است كه ثانيه را اخراج نكرده باشد.
بلى اگر بگوئيم كه در صورت علم، اخراج از ملك فايده ندارد، فرق حاصل مى‌شود ميان علم وجهل، ولكن شيخ و اتباع او قائل به اين نيستند.
وصحيحه اقوى است از موثقه، به سبب صحت ووضوح سند وتعدد، چون در تهذيب شيخ آن را نيز به سند موثق روايت كرده.
پس بايد موثقه را طرح كرد وبه صحيحه عمل كرد.
وقول چهارم در مسأله قولى است كه محقق در شرايع نقل كرده است.
ودر