جامع الشتات-ج4-ص540
معطوف است بر آن به حذف عطف.
وبه هر تقدير مطلب از آن حاصل مى‌شود.
و از جمله آن اخبار صحيح حلبى است در كافى وفقيه ودر تهذيب هم به سند موثق (عن ابى عبد الله – ع – قال: قلت له: الرجل يشترى الاختين فيطئ احديهما ثم يطئ الاخرى بجهالة.
قال: اذا وطئ الاخيرة بجهالة لم تحرم عليه الاولى وان وطئ الاخيرة وهو يعلم انما عليه حرام حرمتا عليه جميعا).
واين اخبار تا به صحيحه حلبى همه متفق الدلاله اند، واز حيثيتى مطلق اند.
چونتحريم اولى مقيد به صورت علم نيست بلكه شامل علم وجهل هر دو هست.
و هيچ يك منافاتى با حرمت ثانيه ندارند بلكه حرمت از مفروغ عنه است وحال آن معلوم است.
و اين كه در آنها اولى ذكر شده به جهت آن است كه آن محتاج است به ذكر به سبب معلوم بودن حكم ثانيه، نه از راه اين كه تحريم مختص اولى است وثانيه حرام نباشد.
پس آنها از اين حيثيت منافاتى با صحيحه حلبى ندارند.
واز حيثيتى كه حلال شدن اولى مشروط است كه ثانيه بميرد، يا اخراج كند او را از ملك خود از غير جهت عود به اولى.
و صحيحه حلبى هم از حيثيتى مطلق است چون حرمت اولى مطلق است.
يعنى هر چند اخراج كند از ملك خود بدون قصد عود به اولى، حلال نمى‌شود.
واز حيثيتى مقيد است كه حرمت اولى در صورت علم به حرمت ثانيه است نه در صورت جهل.
پس (چنانكه طريقه جمع است) مطلق هر يك از اين دو طايفه اخبار را حمل مى‌كنيم بر مقيد طايفه ديگر.
پس مى‌گوئيم كه كل اين اخبار متفق اند در اين كه در صورت علم به حرمت، حرام مى‌شوند.
هر چند دلالت احاديث اول در ضمن اطلاق باشد ودلالت صحيحه حلبى به عنوان تصريح وتنصيص.
وچون در صحيحه حلبى تصريحى نيست به اين كه (آيا راهى از براى حلال شدن يكى از آنها هست يا نه)، ودر احاديث اول تصريح است كه (هر گاه دومى بميرد يا اخراج شود از ملك بدون جهت عود).
پس مى‌گوئيم كه مراد از حرمت آنها هر دو، در صورت علم، در وقتى است كه باقى بماند بر ملك و هيچ كدام نميرند و [ نيز ] اخراج نشود اولى از ملك از غير جهت عود.
واما تفصيل شيخ در نهايه واتباع او: پس گويا نظر ايشان جمع بين الاخبار است