جامع الشتات-ج4-ص537
تحريم است با خروج از ملك في الجمله.
وفرقى نيست در دخول كه منشأ تحريم مى‌شود ما بين قبل ودبر.
واما در مقدمات آن مثل بوسيدن ولمس ونظر شهوت، اشكال است.
واظهر عدم اكتفا است به آنها.
و از اين كه در مسأله تحريم مملوكه فرزند اگر به شهوت نظر كرده باشد، بر پدر او حرام مى‌شود – بنابر مشهور به سبب احاديث صحيحه كه در آن وارد شده – لازم نمى‌آيد كه در اينجا هم منشأ تحريم شود، والحاق به آن قياس است.
تا اينجا كلام در حرمت ثانيه بود بعد وطى اولى.
واما هر گاه وطى كند ثانيه را ومرتكب اين حرام شود: پس خلاف است در اين كه آيا اولى حرام مى‌شود يا نه؟ و در اين پنج قول است.
مشهور ما بين متأخرين (چنانكه در مسالك نسبت به آنها داده) اين است كه اولى حرام نمى‌شود، به دليل اصل و استصحاب واحاديث مستفيضه بلكه متواتره به اين مضمون كه (ان الحرام لايحرم الحلال).
خصوصا صحيحه عبد الله بن سنان (قال: قلت لابى عبد الله – ع – الرجل يصيب من اخت امرأته حراما ايحرم ذلك عليه امرأته؟ فقال: ان الحرام لا يفسد الحلال، و الحلال يصلح به الحرام).
وبنابر اين پس هر وقت كه يكى از آنها را از ملك خود بيرونكند آن ديگرى حلال مى‌شود خواه اخراج كند از براى عود به اولى يا نه.
واگر اخراج نكند هيچ كدام را پس دومى حرام است واولى حلال است.
واين قول مختارابن ادريس ومحقق وعلامه است در قواعد، وساير متأخرين كه از ايشان نفل شده، ودر كمال قوت است.
ولكن در اينجا احاديث معتبره بسيار هست كه مخصص اصل واستصحاب و عمومات مى‌توانند شد.
ولكن به سبب اختلاف واضطراب آنها اعراض كرده اند از آنها، و طرح آنها هم به غايت مشكل است، چون شيخ در نهايه وجمعى بعد او مثل ابن براج و علامه در مختلف وولد او در ايضاح وشيخ على وغير ايشان به آنها عمل كرده اند.
ولكن به سبب اختلاف در كيفيت جمع ما بين آنها، اقوال مختلفه بهم رسيده.
اصح اقوال قول