جامع الشتات-ج4-ص535
است جمع.
مثل اين كه مىگويند (فلانى جمع كرد ما بين ظهرين وعشائين).
با اين كه چون در احكام متعلقه به اعيان تقديرى لازم است از افعال مكلفين و در آيه تحريم آنچه ظاهر ومتبادر ومناسب است قد مشترك ما بين نكاح ووطى وساير استمتاعات است و اجتماع حقيقى به غير وطى از ساير استمتاعات ممكن است.
وبه هر حال اشكالى در حرمت جمع در جماع واستمتاعات نيست.
به عموم آيه واخبار واجماع.
پس هر گاه وطى كرد به يكى از اختين مملوكتين حرام است بر او وطى آنديگرى بدون اشكالى وخلافى، وحلال نمىشود الا به اين كه آن اولى را از ملك خود بيرون كند به بيع يا هبه يا امرى ديگرى ارناقلات ملك.
وبعد از بيرون كردن اولى از ملك خود، حلا ل مىشود دومى بدون اشكال وخلاف.
ودلالت مىكند بر اين صحيحه عبد الله بن سنان (قال: سمعت ابا عبد الله – ع – يقول: اذا كانت عند الرجل الاختان المملوكتان فنكح احديهما ثم بداله في الثانية فنكحها فليس ينبغى له ان ينكح الاخرى حتى تخرج الاولى من ملكه يهبها اويبيعها فان وهبها لولده يجزيه).
وموثقه معاويه بن عمار (قال سألت ابا عبد الله – ع – عن رجل كانت عنده جاريتان اختان فوطئ احدهما ثم بداله في الاخرى قال: يعتزل هذه ويطأ الاخرى قال: قلت: فانه تنبعث نفسه للاولى، قال: لايقربها حتى تخرج تلك عن ملكه).
ولفط (عزل) را در اين روايت بايد حمل كرد بر اراده اخراج از ملك، چنانكه مقتضاى حمل مطلق بر مقيد است.
واشكال كرده اند بر اين، كه بايد اخراج از ملك به عقد لازمى باشد يا به عقد متزلزل هم مىشود (مثل بيعى كه خيارى از براى بايع در آن باشد، يا هبه اى كه واهب در آن رجوع تواند كرد)؟ ظاهر نص دلالت مىكند بر كفايت مطلق اخراج خصوصا بنابر مختار كه (ملك به مجرد عقد منتقل مىشود به مشترى.
نه به انقضاى ايام خيار).
وراه خيال اين كه عقدمتزلزل كافى نيست، اين است كه به سبب تسلط بر فسخ، در حكم مملوكه است.
واين اجتهادى است در مقابل نص.
زيرا كه استنباط علتى كرده كه بايد از براى مالك ممتنع باشد وطى آن.
واين ممنوع است، با وجود اين كه اگر [ مراد ] امتناع في الجمله است، به همين عقد متزلزل حاصل مىشود.
زيرا مادامى كه رجوع نكرده ممتنع است.
واگر