جامع الشتات-ج4-ص532
بلكه دعوى اجماع در آن مكرر شده كه عقد دومى در اين صورت باطل است.
وصحيحه زراره هم بر آن دلالت دارد (قال: سألت ابا جعفر – ع – عن رجل تزوج بالعراق امرأة ثم خرج الى الشام فتروج امرأة اخرى فاذا هى اخت امرأته التى بالعراق.
قال: يفرق بينه وبين المرأة التى تزوجت بالشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضى عدة الشامية).
و از آنچه گفتيم معلوم شد كه هر گاه بر سبيل تعاقب نكاح كند، نكاح دومى باطلاست.
و هر گاه به دومى وطى كرده بايد عده بدارد.
مثل اين كه از روى جهالت بوده و نمى‌دانسته كه خواهر اولى است، به اولى دخول نمى‌تواند كرد تا عده دومى منقضى شود.
ومخالف در اين مسأله ابن ادريس است كه متمسك به اصل شده ووجهى از براى آن نيست با وجود حديث صحيح.
واين جواب مسأله دوم است.
واما مسأله سوم: هر گاه زن خود را طلاق بگويد وخواهد خواهر او را بگيرد، پس اگر طلاق او (بائن) است جايز است نكاح خواهر او قبل از انقضاى عده، وظاهرا در آن خلافى نيست.
واخبار مستفيضه دلالت دارد بر آن.
و اگر طلاق رجعى است جايز نيست نكاح خواهر او تا عده منقضى شود.
و در اين هم خلافى نيست.
واخبار مستفيضه دلالت دارد بر آن.
وفحواى صحيحه زراره هم دلالت دارد بر آن.
واما عده متعه: پس در آن خلاف است ومنقول از اكثر اصحاب اين است كه آن در حكم عده طلاق بائن است.
ومفيد وصدوق وكيدرى قائل اند به عدم جواز.
بلكه ظاهر شيخ هم در استبصار اين است هر چند در اول گفته است كه (هر چيزى كه در كتابها يافته مى‌شود شايد صحيح باشد) ودر آخر گفته است كه (جايز است كه اين مختص متعه باشد).
ودليل اين جماعت صحيحه حسين بن سعيد است (قال: قرأت في كتاب رجل الى ابى الحسن الرضا – ع -: الرجل يتزوج المرأة متعه الى اجل مسمى فينقضى الاجل بينهما، هل تحل له ان ينكح اختها قبل ان ينقضى عدتها؟ فكتب: لا يحل له ان يتزوجها حتى تنقضى عدتها).
وهمين حديث را كلينى وابن بابويه نيز روايت كرده اند.