جامع الشتات-ج4-ص531
هر دو است.
چون اصل عدم صحت وحليت است وعمومات (فانكحوا ما طاب لكم من النسا).
وامثال آن مخصص است به آيه (وان تجمعوا بين الاختين)، وصادق است بر اين، اين كه جمع بين الاختين است در نكاح.
ولازم نيست كه مراد همين جمع در نگاه داشتن آنها باشد.
وعموم (اوفوا بالعقود) تمام نيست زيرا كه در صورت اجماع در صيغه واحده يك عقد واقع شده ووفاى به مجموع آن جائز نيست اجماعا ووفاى به بعض عقد وفاى به عقد نيست وترجيج بلامرجح هم جايز نيست.
وشيخ در نهايه وابن براج وابن جنيد قائل شده اند به تخيير.
يعنى هر كدام را كه خواهد اختيار كند وآن ديگرى را رها كند، ودليل ايشان يكى اين است كه جائز استجمع امرأة محلله ومحرمه در عقد واحد، وصحيح است در محلله دون محرمه.
وآن قياسى است مع الفارق.
ودوم صحيحه جميل بن دراج است در كتاب فقيه (عن ابى عبد الله – ع – في رجل تزوج اختين في عقدة واحدة: قال: يمسك ايتهما شا ويخلى سبيل الاخرى [ وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال: يخلى سبيل ايتهن شا ]).
و هم چنين حديث را كلينى وشيخ نيز روايت كرده اند وسند آنها هم قوى است.
لكن مخالف اصول وقواعد وصريح آيه است.
وتخصيص اين ادله به مثل اين روايت (كه اكثر اصحاب او آن اعراض كرده اند) بى وجه است.
خصوصا دلالت آن هم صحيح نيست.
زيرا كه ممكن اشت مراد اين باشد كه نگاه مى‌دارد يكى از آنها را به عقد تازه ورها مى‌كند ديگرى را ومؤيد اراده اين معنى است روايت عبد الله بن مسكان (عن ابى بكر الحضرمى قال: قلت لابى جعفر – ع – رجل نكح امرأة ثم اتى ارضا فنكح اختها وهو لا يعلم، قال: يمسك ايتهما شا ويخلى سبيل الاخرى).
يعنى هر گاه زنى را نكاح كند و بعد از آن در [ سر ] زمين ديگر بيايد و خواهر او را ندانسته عقد كند هر كدام را كه خواهد نگاه مى‌دارد وديگرى را سر مى‌دهد.
وبايد در اينجا مراد اين باشد كه جايز است كه طلاق بگويد اولى را ودومى را به عقد تازه نكاح كند.
چنانكه مذهب اكثر علما است