جامع الشتات-ج4-ص530
مقتضاى قسم عمل مى‌شود.
هر گاه زوجه نكول كرد از قسم، وزوجيت زوج اول ثابت مى‌شود على الاقوى، وبعد از رد قسم به مدعى وقسم خوردن او نيز بنابر قول ديگر.
و هر گاه آن دختر بعد از شوهر كردن، اقرار كند به عقد سابق، اقرار او ضرورى به حقوق زوج ثانى نمى‌رساند.
چون اقرار بر غير است.
اما ظاهر اين است كه در حق خودش مسموع باشد از سقوط نفقه وقسم ومضاجعه ومواقعه وغيره و هم چنين سقوط مهر.
مگر اين كه ادعا كند كه (در حال دخول عالمه نبودم به عقد وبعد به خاطرم آمد).
در اين وقت مستحق مهر المثل مى‌شود.
چون اين جواب طول بهم رسانيد گاه است كه مطلب به دست نيايد.
خلاصه جواب آن سؤال اين است كه: اظهر اين است كه جايز است در ظاهر شرع كه به ديگرى شوهر كند.
ولكن حق دعوى مدعى ساقط نمى‌شود وهر وقت خواهد او را قسم مى‌دهد، وبه مقتضاى آن عمل مى‌كند.
وتكليف زوج اين است كه او را زن خود داند ومادر او را بر خودحرام داند.
و هم چنين خواهر او را هر گاه طلاق نگويد او را.
وخواهر زاده وبرادر زاده او را بدون اذن او عقد نكند.
ونصف مهر مسمى را به او برساند.
هر چند از براى او جايز نيست كه مطالبه كند وبگيرد.
بلى نفقه وكسوه او ساقط است، چون تمكين نداده.
336: سؤال: آيا نكاح دو خواهر جايز است يا نه؟ و هر گاه يك خواهر را عقد كرد وبعد از آن ديگرى را عقد كرد كدام حلال است وكدام حرام؟ و هر گاه خواهر را داشت وطلاق گفت، قبل از انقضاى عده مى‌تواند آن ديگرى را نكاح كند يا نه؟ وآيا دو كنيزى كه خواهر هم باشند مى‌تواند به هر دو دخول كرد يا نه؟ جواب: اما از مسأله اولى: پس اين است كه حرام است از براى مرد اين كه جمع كند ميان دو خواهر به نكاح دائم يا منقطع، به اجماع مسلمين وصريح آيه واخبار.
پس كسى كه يك خواهر را گرفت آن خواهر ديگر را نمى‌تواند گرفت مگر بعد از فوت اين خواهر اول يا طلاق او يا انقضاى مدت او در متعه.
واگر دو خواهر را به يك صيغه عقد كند، يا به دو صيغه ولكن به دفعه واحده (مثل اين كه دو نفر را وكيل كند هر يكى را براى عقد يكى از آنها، و هر دو درآ ن واحد صيغه را جارى كنند) پس اظهر واشهر بطلان عقد