جامع الشتات-ج4-ص527
مذكور.
آيا صحيح است – بنابر اين كه مورد حديث مذكور بعد وقاع ومراد از آن برائت رحم بوده -؟ يا آن كه صحيح نيست وحديث موقعش عام است ومحمول بر تعبد خواهد بود -؟.
جواب: حديثى كه در طلاق مسترابه وارد شده روايت داود بن ابى يزيد عطار است(عن بعض اصحابنا عن الصادق – ع -: قال: سألته عن المرأة يستراب بها ومثلها تحمل و مثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها، كيف يطلقها اذا اراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة اشهرثم يطلقها).
وصحيحه اسماعيل بن سعيد اشعرى (قال: سألت الرضا – ع – عن المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال: تطلق بالشهور).
وبدان كه اتفاق كرده اند علما (چنانكه از محقق وعلامه ظاهر مى‌شود) بر اين كه حيض ونفاس در احكام مساوى اند، الادراقل واكثر، ودر رجوع به عادت نسا روايات و تميز ودر مضى اقل الطهر بين النفاسين.
پس بنابر اين چنانكه شرط است در صحت طلاق اين كه در حال حيض نباشد، شرط است كه در حال نفاس هم نباشد.
واخبارهم به خصوص دلالت دارند.
و هم چنانكه صحيح است طلاق بعد از انقطاع حيض ودخول در طهر به شرط عدم مواقعه، همچنين است در نفاس.
ودلالت مى‌كند بر آن موثقه ابو العباس (قال: سألت ابا عبد الله – ع – عن رجل طلق امرأته بعد ماولدت وطهرت وهى امرأته لا ترى دما مادامت ترضع، ماعدتها؟ قال: ثلاثة اشهر).
وترك استفصال وتقرير معصوم دلالت دارد بر اين كه طلاق بعد حصول طهر از نفاس، صحيح است، وانتظار گذشتن سه ماه ضرور نيست.
بلى دلالت دارد بر اين كه عده آن زن سه ماه است، چون مسترابه است به سبب رضاع.
وفتواى علماهم اين است كه هر گاه وقاعى حاصل شده باشد طلاق جايز نيست تا سه ماه بگذرد.
ومفروض در اينجا اين است كه وقاعى بعد از نفاس حاصل نشده، و حكم وقاع ازودلات منقطع شده به سبب نفاس، خصوصا حكمت در اين مكث طهور برائت رحم است.
و از اين جهت است كه بر (مستبين الحمل) انتظارى ضرور نيست ودر