جامع الشتات-ج4-ص526
در امر نكاح [ نيز ] دارد.
ودليلى بر اين نيست كه هر كس را ولايت مالى باشد ولايت در نكاح [ هم ] باشد و از اين جهت است كه حاكم هم ولايت بر نكاح صغيرين ندارد با وجود آن كه ولايت مالى دارد.
چنانكه مشهور علما است.
بلكه شائبه اجماع در آن هست چنانكه از مسالك ظاهر مى‌شود، هر چند ظاهر مى‌شود از او توقف.
و هم چنين از صاحب مدارك در شرح نافع از جهت عمومات ادله ولايت حاكم [ توقف ظاهر مى‌شود ].
وگمان حقير اين است كه توقف وجهى ندارد.
زيرا اصل واخبارى كه دلالت دارند بر انحصار ولايت دراب، وآنچهپيش ذكر شد از اخبار (با عمل اصحاب به حيثيتى كه مخالفى ظاهر نيست) كافى است در نفى ولايت حاكم بر صغيرين.
وبه هر حال مختار در مسأله نكاح وصى عدم جواز است مطلقا.
وقول به جواز مطلقا ضعيف است، به جهت ضعف ادله آنها وندرت قائل به آن.
حتى اين كه بعضى نفى قول به آن كرده اند وگفته اندكه (مراد قائل صورت تصريح به وصيت نكاح است نه مطلقا).
و مؤيد اين است كه آن كه در كتاب وصايا گفته اندكه هر گاه موصى بگويد (انت وصيي على اولادى) در آن سه وجه است: يكى آن كه جايز است تصرف او در اموال صغير مطلقا بر سبيل مصلحت.
دوم اين كه اين اطلاق منصرف مى‌شود به همين محافظت مال، لا غير.
سوم اين است كه باطل است مادامى كه بيان نكند كه چه در نظر او است.
واظهر قول اول است.
ودر اينجا كسى احتمال اختيار نكاح وولايت در آن را ذكر نكرده.
واما دليل قول به تفصيل: پس شايد دعوى تبادر (خصوص وصيت نكاح) باشد از (موصى اليه)، كه در اخبار قول به اطلاق ولايت وصى ذكر كرديم، واصل عدم ولايت در صورت اطلاق.
وبه هر حال اقوى قول مشهور است به دليل اخبار متقدمه معتضده به اصل عدم ولايت، وشهرت بين الاصحاب، وظاهر اجماع تبيان ومجمع البيان.
واما قول آخر: پس آن نيز دليلى كه توان اعتماد كرد، ندارد.
333: سؤال: شخصى به مضمون (من ارادان يطلق زوجته المسترابة فيعتزل عنها ثلاثة اشهرثم يطلقها) علم نداشته، وزوجه را كه در طهر بعد نفاس بوده ووقاعى هم اتفاق نيفتاده بود و به سبب ارضاع مسترابه بود، مطلقه ساخته بدون اعتزال به طريق