جامع الشتات-ج4-ص523
درجه.
پس اگر پدرى دارد وپسرى، مساوى اند در وجوب.
و هر گاه پدرى دارد وپسر پسرى واجب است بر پدر.
و هم چنين هر گاه پسرى دارد وپدر پدرى، واجب است بر پسر وهكذلا.
ودر مسالك اشكال كرده است درصورتى كه فرع انثى باشد، مثل اين كه پدرى دارد ودخترى.
و [ نيز ] درصورتى كه اصل مادر باشد خواه فرع ذكر باشد يا انثى.
و علامه هم در صورت اخيره در قواعد تردد دارد وبعد از اين اشكال، اختيار مساوات كرده.
چنانكه جمعى ديگر هم اين را تقويت كرده اند.
تا اينجا كلام در نفقه دهنده بود.
واما نفقه گيرنده: پس هر گاه متعدد باشند وهمه فقير باشند ونفقه دهنده هم قادر باشد، لازم است بر او نفقه همه.
و هر گاه قادر بر همه نباشد مقدم مى‌دارد اقرب فالاقرب را، خواه از اصول باشد وخواه فروع، خواه ذكور باشد وخواه اناث.
و هر گاه وسعت منفق به قدر نفقه متعد نباشد [ ونفقه گيرنده ها متعدد ودر يك درجه باشند ] پس آيا قسمت بايد كرد بر همه؟ يا قرعه بايد كرد؟ در آن دو وجه است.
اظهر ترجيح قرعه است.
چون حكمت انفاق، رفع حاجت است وآن در صورت قسمت منتفى است.
و بعضى احتمال داده اند ترجيح آن كه اضعف باشد به سبب صغر يا مرض، بدون قرعه.
330: سؤال: هر گاه زيد با مادر زن خود ملاعبه كند حتى به حدى كه تفخيذ به عمل آيد وانزال شود واما دخول به عمل نيايد: نه در قبل ونه در دبر.
آيا زوجه او بر او حرام مى‌شود يا نه؟ -؟ وآيا فرقى هست مابين اين كه قبل از تزويج باشد يا بعد -؟.
جواب: ظاهرا قائلى به نشر حرمت در اينجا نيست.
الا آنچه ظاهر مى‌شود از فخر المحققين كه مسأله خلافى است، يعنى درصورتى كه قبل از تزويج باشد.
وشهيد ثانى وصاحب مدارك تصريح كرده اند بر اين كه ما [ به ] قائلى بر تحريم بر نخورديم ونه بر مستند آن، و هيچ كس غير از فخر المحققين اين قول را نقل نكرده.
وبه هر حال اشكال در عدم حرمت نيست، خصوصا هر گاه بعد از تزويج باشد.
بلكه اظهر در زناى قبل از تزويج هم عدم نشر حرمت است در غير دختر عمه و [ دختر ] خاله كه به آنها زنا كرده باشد، چه جاى بعد.
وظاهرا در عدم نشر حرمت در زناى لاحق خلافى نباشد مطلقا.
و هيچ اشكالى در عدم نشر حرمت در ملاعبه مذكوره بعد از تزويج نيست.
وقبل از تزويج هم اشهر واظهر همين است.
331: سؤال: هر گاه زوجه كنيز خود را تحليل كند به زوج خود كه وطى كند وبعد پشيمان شود ومنع كند.
چه صورت دارد؟.