جامع الشتات-ج4-ص522
مثل اين كه مادر پدر دارد وجد پدر دارد مادر پدر مقدم است بر جد پدر)، پس آن معاوضه نمى‌كند با اجماعات منقوله وشهرت عظيمه.
و هر گاه پدران پدر نباشند، يا باشند وقادر نباشند، يا نتوان از آنها گرفت، واجب مى‌شود بر مادر با قدرت.
و هر گاه مادر نباشد، يا باشد وقادر نباشد، واجب مى‌شود بر پدر مادر ومادر مادر، هر چند بالا روند بالسويه.
يعنى پدر مادر ومادر مادر شريك اند در نفقه دادن به شرطى كه در درجه مساوى باشند.
و هر گاه مساوى نباشند، واجب است بر اقرت فالاقرب نيست به فرزند.
پس هر گاه مادر مادر داشته باشد وپدر پدر مادر داشته باشد مادر مادر مقدم است وهكذا.
هر چند بالا رود، ودر هر مرتبه اقرب به فرزند مقدم است برابعد بدون فرقى مابين مرد و زن.
و از شيخ وساير اصحاب نقل شده است كه مادر پدر به منزله مادر مادر است، و پدران ومادران مادر پدر به منزله پدران ومادران [ مادر ] مادراند، پس شريك اند در وجوب نفقه على السويه با تساوى در درجه.
واما با تفاوت درجه مختص است وجوب انفاق به آن كه اقرب است به منفق عليه.
و در اين حكم هم به خلافى بر نخورده ام.
تا اينجا سخن در نفقه اصول بود، يعنى آنچه نفقه دهنده آبا وامهات باشند.
واما هر گاه نفقه دهنده ارفروع باشد يعنى اولاد: مثل اين كه آن فقير پدر ومادر و احد را ندارد، يا دارد ولكن قادر نيستند، ولكن فرزند قادر دارد.
پس اگر آن فرع يك نفر است وقادر است بر نفقه، واجب است بر او نفقه اصل.
و هر گاه متعتدد باشند ودر درجه هم مساوى باشند واجب است بر همگى.
على السويه وشريك اند در نفقه دادن.
و هر گاه متفاوت باشند در درجه، وجوب مخصوص اقرب است به محتاج.
ومشهور اين است كه فرقى مابين ذكر وانثى نيست.
وبعضى گفته اند واجب است بر ذكر به انثى.
وبعضى گفته اند واجب است بر هر دو به حسب ميراث.
ودليل آنها وضوحى ندارد.
و هم چنين مشهور عدم فرق است مابين قادر بر انفاق بالفعل وقادر بالقوه.
و از بعضى خلاف ظاهرمى‌شود.
واشكال درصورتى كه دو نفر باشند كه يكى قارد بالفعل است وديگرى قادر بالقوه، بيشتر است.
واما هر گاه مجتمع شود اصل وفروع كه آنها را (عمودان) مى‌خوانند، مثل اين كه محتاج پدر دارد وپسرهم دراد، يا پدران پدر وپسران پسر، پس شريك خواهند بود در وجوب انفاق هر گاه مساوى باشند در درجه.
واقرب مختص است به وجوب با تفاوت