جامع الشتات-ج4-ص517
بود.
چون ذكر مهر نشده هر چند مقصود آنها مزاوجه بر آن مهر معين است لاغير.
زيرا كه الفاظ را مدخليت تامه هست در عقود، چنانكه مشاهده مى‌شود در معاطات (كذا)، و وصيت به كتابت، هر چند به قرائن قطع حاصل شود به اراده وصيت.
چنانكه اشهرو اظهر است.
زيرا كه چنانكه مزاوجه به محض تراضى متحقق نمى‌شود چه مى‌شود كهعقد وصيت هم محتاج لفظ باشد.
پس عقد لزوم ثبوت امور مذكوره در مال زوج براى زوجه، ناشى از تقصير ايشان است در عدم ذكر در ضمن عقد.
وآنكه مقصود زوجه شوهر كردنى است كه با استحقاق تملك امور مذكوره باشد، منشأ لزوم نمى شود.
زيرا كه لزوم از (احكام وضعيه) است كه منوط به اسباب شرعيه است ومجرد اعتقاد اين معنى از اسباب استحقاق نمى‌شود.
واما انتقال از باب حق الجعاله: – كه سائل آن را از حيل لزوم قرار داده – پس آن بسيار بعيد است وبى وجه است.
بلى اين سخن در باب (شيربهائى كه متعارف است كه اوليامى گيرند) راهى دارد واما اين كه اين را جعل رضاى زوجه به مهر مسمى في العقد كنيم، پس آن هيچ وجهى ندارد.
زيرا كه اگر مراد اين است كه زوج به زوجه مى گويد كه (هر گاه راضى شوى وبه من هم شوهر كنى، من در ازاى مجموع راضى شدن وشوهر كردن، اين وجه را مى‌دهم)، پس در اين صورت در عوض بضع مى‌شود.
وعوض بضع چيزى نيست الامهر.
پس بايد اين هم من جمله صداق باشد.
واين خلاف مفروض است.
و عيبى ديگر هم دارد كه: چون مفروض اين است كه آن البسه وطلا آلات را مى‌برند كه زوجه بياورد ودر خانه زوج بپوشد ومتمتع شود، جهالت در مال الجعاله حاصل مى‌شود.
وآن منشأ بطلان است على الاشهر.
چون زمان عمر زوج وزوجه هيچ كدام (و همچنين زمان بقاى عين) معلوم نيست.
هر چند دور نيست كه جهالت در جعاله در امورى كه غرر وسفهى در آن نباشد، مضر نباشد.
و از اينجا ظاهر مى‌شود كه هر گاه آن را از باب شرط در ضمن عقد كند هم صحيح نخواهد بود.
وچون جز مهر مى‌شود [ مهرهم ] فاسد مى‌شود [ و ] رجوع به مهر المثل مى‌شود كلا او بعضا.
چنانكه در جعاله مجهوله هم رجوع به اجرت المثل مى‌شود.
و عجبتر آن كه سائل با وجود احتمال اراده تمتع به آن (بلكه اظهر احتمالين بودن) خواسته است تمليك را اثبات كند، با وجود آن كه اصل عدم انتقال است.
وسخن در اين مقامبسيار است ولكن هم كاغذ تنگ است وهم دل ووقت.